تستعد بعض البنوك العامة وعلى رأسهما البنك (الأهلي المصرى وبنك مصر) وبعض البنوك الأخرى لإعادة نحو 550 مليار جنيه هي حصيلة جمعتها من طرح شهادة الادخار ذات العائد السنوى 20% لمدة 18 شهرًا، إلى حسابات أصحابها الجارية، والتى كان يتم تحويل عائد الشهادات إليها خلال فترة الشهادة.

والشهادات المذكورة تم إيقافها اعتبارًا من نهاية عمل يوم الخميس 15 فبراير 2018، وستبدأ البنوك في تحويل قيمتها إلى الحسابات الجارية اعتبارا من الأحد المقبل، وهذه الشهادات تم طرحها بهدف السيطرة على التضخم الذى ارتفع وقت طرحها إلى نحو 33%، فعملت البنوك على جمع أكبر قدر من الأموال السائلة مع المواطنين، في محاولة لتحجيم الطلب على السلع وبالتالى تراجع أسعارها، من خلال الشهادات.

وبالفعل نجحت هذه الشهادات، مع بعض الإجراءات الأخرى، فى السيطرة على التضخم، حتى وصل إلى 13% حاليا، وهو ما جعل البنوك توقف طرح هذه الشهادات وتطرح شهادات أخرى بفائدة أقل، ولكن هنا يثور سؤال مهم إلى أين ستذهب الـ550 مليار جنيه؟ وكيف يمكن الاستفادة منها؟

في البداية، يجب التأكيد على أن هذا المبلغ كبير جدا، وعلى الدولة ممثلة في البنوك العامة، أن تحرص على استيعاب هذا المبلغ بأى وسيلة حتى لو اضطرت إلى طرح شهادات جديدة، يمكن أن تكون مقيدة بمدة زمنية، حتى لا تخرج هذه المبالغ الضخمة للسوق فى هذا التوقيت الحرج، حيث اقترب الموعد السنوى لتنفيذ بعض شرائح الإصلاح الاقتصادى، ومنها رفع الدعم عن الطاقة، والكهرباء، وغير ذلك، وهو ما سيؤدى إلى ارتفاع كبير في التضخم مرة أخرى، خصوصا إذا تزامنت هذه الإجراءات مع وجود مواطنين يملكون 550 مليار جنيه أمولا سائلة، تشجهم على الاستهلاك.

وإذا لم تكن هذه الفكرة مجدية لدى البنوك، فعلى الدولة أن تحاول استثمارها فى أحد المشروعات الإنتاجية الكبرى، عن طريق طرح شهادات استثمار، على غرار شهادات استثمار قناة السويس، لتمويل مشروعات استثمارية منتجة، مقابل عائد مناسب، يشجع المواطنين على الاستثمار في هذه المشروعات، مما يدر دخلا كبيرا لهم من جانب، ومن جانب آخر تتمكن الدولة من تنفيذ مشروعات هامة باستثمارات محلية دون الحاجة للاقتراض من الخارج.

الطريقة الثالثة لاستثمار هذه الأموال، هى الاستثمار فى الذهب، وهذا خاص بأصحاب الأموال، أى تحويل هذه الأموال إلى الذهب، وهو الاستثمار الأكثر أمانا حاليا، حيث يشهد سعر الذهب ارتفاعا مستمرا، في جميع أنحاء العالم، خصوصا مع الاضطرابات العالمية الحالية، سواء بين الصين وأمريكا، أكبر اقتصادين في العالم، من جانب، أو بين أمريكا وكوريا الشمالية من جانب آخر، وهو ما يزيد المخاوف بين المستثمرين ويجعلهم يتجهون إلى الاستثمار الآمن في الذهب، ولعل ذلك هو فعله رجل الأعمال نجيب ساويرس مؤخرا، حيث أعلن عزمه تحويل نصف ثروته إلى الذهب لحمايتها من الاضطرابات العالمية المتوقعة.

والطريقة الرابعة، هى توجه أصحاب هذه الأموال إلى الاستثمار فى سوق المال (البورصة)، خاصة وأن البورصة المصرية تشهد حاليا نشاطا متزايدا، وحقق الاستثمار فيها عوائد عالية جدة فى الفترة الماضية، ويعزز من ذلك عزم الحكومة طرح عدد من الشركات العامة فى البورصة خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيزيد من زخمها، حسب توقعات خبراء سوق المال.

أما الطريقة الخامسة، فهى أن يتوجه أصحاب هذه الأموال إلى استثمارها استثمارا مباشرا فى بعض القطاعات التى تشهد رواجا حاليا، وعلى رأسها قطاع العقارات، وهو القطاع الأكثر استقرارا والأعلى ربحية فى مصر حاليا، بعد الذهب، كما أنه أكثر أمانا، لكنه يصطدم بعدد من المشكلات، أهما أن أغلب العقارات في مصر بدون تراخيص وبنيت بشكل عشوائى وبالتالي تواجه مشاكل في التسجيل وإدخال المرافق لها، كما أن التخارج منها يحتاج بعض الوقت لاختيار العرض الأفضل.