قررت وزارة التموين المصرية رفع سعر توريد الأرز من القطاع الخاص إلى 6300 جنيه للطن بدل 6100 جنيه، بعد إحجام التجار عن البيع بعد خفض المساحة المخصصة للزراعة في الموسم الجديد.

يأتي هذا في ظل قرار الحكومة بتخفيض مساحات زراعة الأرز يسمح بزراعة 724 ألف فدان من الأرز هذا العام، وهى مساحة تشير تقديرات التجار إلى أنها أقل من نصف مستوى 2017 البالغ 1.8 مليون فدان، ولم تكن المساحة المقررة رسميا تزيد على 1.1 مليون فدان قبل ذلك.

وقال مسؤول فى وزارة التموين: "رفعنا سعر التوريد من 6100 جنيه للطن إلى 6300 جنيه للطن بسبب الإحجام عن البيع، وتم التعاقد مطلع هذا الاسبوع على توريد ما بين 15 و18 ألف طن بنسبة كسر عشرة إلى 12%".

ومن جانبه، قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز في غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، "حصلنا فى مارس 2017 على موافقة مجلس الوزراء بأن يكون سعر التوريد للوزارة 6300 جنيه للطن ومع انخفاض الأسعار تراجع إلى 6100 جنيه لكنه عاد حاليا من جديد للمستوى المتفق عليه مع الحكومة.

وأشار إلى أن العودة إلى سعر 6300 جنيه للطن يرجع إلى التصريحات الكثيرة عن تقليل مساحات زراعة الأرز، و كثرة التصريحات تدفع بعض التجار لحجبه مما يزيد الطلب عليه، لافتًا إلى أن الأرز متوفر فى مصر وليس به مشكلة.