ينشر"دوت مصر" أبرز ما تحدث عنه عمرو الجارحي وزير المالية خلال ندوة مجلس الأعمال المصري الكندي برئاسة المهندس معتز رسلان، وبحضور خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام ولفيف من السفراء والوزراء السابقين.

حيث كشف وزير المالية عمرو الجارحي مساء اليوم الأثنين أن هناك عدد من الملفات تحتاج لضخ أموال أكثر من المتاح مثل التعليم، لكن هناك تحرك فى كل الملفات مع بعضها، لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار البترول المتباينة يؤثر علينا، نظرًا لاستهلاكنا للبترول الذي ارتفع سعره إلى 147 دولار للبرميل بعدما كان سعره في حدود العشرين دولار.

وقال الوزير عمرو الجارحي إن الإحتياطيات من العملة تم استهلاكها بعد عام 2011 ما سبب ضغطًا كبيرًا، استوجب الإسراع بالإصلاح لإنقاذ الموقف، مشيرًا إلى أن التضخم يتراجع بشكل كبير بجانب تراجع البطالة، فى حين تتراجع الأسعار بشكل أقل.

وتابع الجارحي: "نسعى فى الموازنة إلى إعادة هيكلة الدعم وضخ استثمارات وتوسيع القاعدة الضريبية التى تصل إلى  من 25 إلى 14% من الإيرادات فقط  ونسعى إلى رفعها لـ 17٪ لخفض عجز الموازنة لـ 4 ٪ خلال 3 سنوات.

وأوضح عمرو الجارحي وزير المالية ، إن حجم النمو بعد عملية الاصلاح الاقتصادي وصل الي 5.2% وهذه النسبة تحققت في فترة وجيزة جدا ، ونحن نأمل أن تصل إلى 6،7% أيضا و عملية النمو دليل علي أن عجلة التنمية الاقتصادية في مسارها الصحيح .

وأضاف عمرو  الجارحي، أن الصناعة في مصر بدأت تنمو بشكل تدريجي، ولكن لابد أن يتضاعف النمو الصناعي بشكل أفضل، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار منح إعفاءات ضريبية تصل لـ 50%، و في حالات أخري يصل الحافز الضريبي إلى 80% حسب الإقليم ، مثل منطقة تنمية محور قناة السويس والصعيد علي سبيل المثال .

وتحدث وزير المالية عن حوافز أخرى تقدم للصناعات كثيفة العمالة، ولكن يتم تحديد صناعات معينة، مثل النسيج حتي لا يحدث تلاعب في تعيين عماله زائدة،  كى يحصل صاحب المصنع على إعفاءات ليس من حقه .

و تابع "الجارحي": " هناك برنامج لدعم الصادرات صدر عام 2016 ، و أرى من وجهة نظري أنه من اﻷفضل ألا يستمر"، لافتا إلى أن نسبة القطاع غير الرسمى فى الناتج المحلى غير محددة، ومن هنا تأتى أهمية الشمول المالى فى دمج الاقتصاد غير الرسمى والتعامل مع صغار المستثمرين.