تسعى وزارة البترول والثروة المعدنية خلال الفترة القليلة إلى طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن البترول و الغاز الطبيعي في البحر المتوسط  والأحمر قبل نهاية العام الحالي، وذلك عقب انتهاء المشروع الحالي للمسح السيزمى الجاري تنفيذه بهذه المنطقة.

وقال الوزير طارق الملا إن مصر تتوقع  أن يصل حجم الاستثمارات الأجنبية المخطط ضخها خلال العام المالى 2018/2019 في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة يصل إلى نحو 10 مليارات دولار مما يعكس التأثير الايجابى للاستقرار السياسى والإصلاحات الاقتصادية على صناعة البترول والغاز المصرية التي باتت محط أنظار الشركات العالمية والمستثمرين في ضوء النجاحات التي تحققت مؤخراً .

محاور الاستراتيجية الجديدة :

أولا: قانون الغاز

وزير البترول خلال لقائه مع أعضاء الغرفة الأمريكية

تم إصدار قانون الغاز الجديد وإنشاء جهاز مستقل لتنظيم سوق الغاز في إطار التوجه لإصلاح السوق وجذب استثمارات جديدة و تشكيل لجنة حكومية من الوزارات المعنية لتذليل التحديات ، وانه جارى العمل من خلال مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول على دعم تنفيذ برنامج تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة والذي يعد على رأس أولويات مشروع التطوير والتحديث .

ثانيًا: تدعم أواصر الصلة مع الشركاء الأجانب

حقل ظهر

على المستوى السياسي يجرى اتخاذ خطوات فعلية لتعزيز التعاون والشراكة في مجال الطاقة مع شركاء مصر الإقليميين والتي تم تتويجها مؤخراً بتوقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبى للشراكة الإستراتيجية في مجال الطاقة والتي تتيح العمل المشترك بين الجانبين لتنفيذ مشروع المركز الإقليمي للطاقة ، بالإضافة إلى مساعي مصر المتواصلة لتحقيق الاستغلال الأمثل لحقول الغاز في شرق المتوسط وربطها بالبنية التحتية للغاز في مصر لتعظيم الاستفادة من هذه البنية التحتية، وخاصة مصنعي إسالة الغاز في دمياط وادكو على ساحل البحر المتوسط لافتاً الى ان مصر وقبرص تعتزمان تطوير التعاون بينهما في مجال استغلال موارد الغاز الطبيعى في شرق المتوسط من خلال توقيع اتفاقية مشتركة  خلال الفترة المقبلة لإنشاء خط أنابيب مباشر من حقل غاز أفروديت القبرصي إلى مصر، حيث يجري تعميق التعاون أيضا مع اليونان في مجالات صناعة البترول والغاز ودراسة عقد المزيد من الاتفاقيات التجارية في ظل التعاون الثلاثي المتميز بين مصر وقبرص واليونان في شرق المتوسط ، مع استمرار التعاون مع الأردن في مجال الغاز الطبيعى في ضوء مذكرة التفاهم المبرمة وتوافر البنية الأساسية والإمكانات المتاحة في البلدين والمشروعات المطروحة لتحقيق المنافع المشتركة للبلدين .

ثالثًا: مشروعات البنية التحتية

ميناء سوميد بالعين السخنة

و على المستوى الفني والتجارى فأن وزارة  البترول تمضى في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الداعمة لتحويل مصر لمركز اقليمى لتداول وتجارة الطاقة وذلك عبر تنفيذ عدة مشروعات تشمل مشروع مركز نقل وتداول وتخزين المنتجات البترولية بميناء سوميد بالعين السخنة الذى يساهم في تطوير الميناء ليعمل في مجال المنتجات البترولية الى جانب الزيت الخام فضلاُ عن المشروعات الجارية لانشاء تسهيلات استقبال وتخزين المنتجات البترولية لشركة سونكر بالعين السخنة وأعمال تطوير مينائى الحمراء البترولى وسيدى كرير ، وتنفيذ 7 مشروعات جديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية لمعامل التكرير المصرية الى 40 مليون طن وتحسين كفاءة الأداء ، والتوسع في شبكات خطوط انابيب نقل الزيت الخام والغاز ، والاستغلال الأمثل لما تمتلكه مصر من تسهيلات في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال على ساحل البحر المتوسط .

كما تم وضع 4 مشروعات جديدة كبرى على خريطة انتاج الغاز خلال عام واحد لأول مرة وفى مقدمتها مشروع الإنتاج المبكر من حقل ظهر الذى يزداد انتاجه تدريجياً ليضيف إنتاجًا جديداً خلال الشهر المقبل مع اكتمال الخط الثاني من تسهيلات الإنتاج المبكر ايذاناً بإتمام تلك المرحلة والمضي في استكمال المراحل التالية من الحقل للوصول لذروة الإنتاج في أوائل العام المقبل ، لافتاً الى ان الوزارة  تنفذ حالياً عدد من المشروعات الجديدة لتنمية وإنتاج الغاز من الحقول المكتشفة بالبحر المتوسط ودلتا النيل والتي ستبدأ انتاجها من الغاز تباعاً خلال عامين .