أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قراراً لتنظيم اسلوب تحديد نسب التصنيع المحلي في صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، حيث نص القرار ألا تقل نسبة التصنيع المحلي في صناعة السيارات عن 46% ، وأن تكون نسبة مساهمة خط التجميع في نسبة التصنيع المحلي للسيارة 28% على أن يتم خفض هذه النسبة بمقدار 1% سنوياً تبدأ من السنة التالية لتاريخ العمل بهذا القرار.

وقال الوزير إن هذا القرار يستهدف احداث تعميق حقيقي لهذه الصناعة الحيوية وفق معايير عادلة وشفافة، حيث أن النسب الحالية المعمول بها قبل صدور هذا القرار (45 % ) لا تعكس الواقع الفعلي، ولن تساعد في تحقيق اهداف الوزارة الرامية إلى اقامة صناعة سيارات حقيقية قائمة على التصنيع وليس التجميع، لافتاً في هذا الاطار الى انه روعى في هذا القرار الحفاظ على اوضاع الشركات القائمة حيث سيتم العمل بالمعايير الجديدة الخاصة بتحديد نسب التصنيع المحلى في صناعة السيارات ونسب مساهمة خطوط التجميع بعد عام من العمل بهذا القرار وهو ما يتيح وقت كاف للمصانع القائمة لتوفيق أوضاعها.

وأوضح "قابيل" أن هذا القرار يعد اللبنة الأولى في الاستراتيجية القومية لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والتى يتم إعدادها بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات المعنية ومنها لجنة الصناعة بمجلس النواب والقطاع الخاص ممثل في الشركات المحلية والعالمية الرائدة في هذا المجال.

ولفت "قابيل" إلى أن القرار تضمن تشكيل لجنة التصنيع المحلي لصناعة السيارات تتولى إعداد قاعدة بيانات متكاملة بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها تشمل كافة مراحل العمليات المتعلقة بالتصنيع المحلى للسيارات، ووضع النماذج الآلية لاحتساب نسبة القيمة المضافة للمكونات إلى جانب  مراجعة قوائم مكونات السيارات ( المفككة كاملاً ) المقدمة من الشركة المصنعة والتأكد من مطابقتها لقوائم الشركة الأم، وكذلك اعتماد نسبة مساهمة كل مكون من قائمة مكونات السيارة ( المفككة كاملاً ) فى نسبة التصنيع المحلى للسيارة ، فضلا عن  مراجعة نسب التصنيع المحلى المحققة لكل طراز علي حدة.

ويترأس لجنة التصنيع المحلى لصناعة السيارات مساعد الوزير لشئون الصناعة وبعضوية كل من رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس الادارة المركزية للتصنيع المحلي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى جانب رئيس غرفة الصناعات الهندسية أو من يمثله ورئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية أو من يمثله على أن تستعين اللجنة بمن تراهم من ذوي الخبرة في مجال عملها ، وتعتمد قرارات اللجنة من وزير التجارة والصناعة.