يُعتبر اقتصاد الظل مظهراً من مظاهر التخلّف في المجتمعات لما يحمله من جوانب وتداعيات اقتصادية ومالية واجتماعية سلبية، وبالتالي فهو هدر للموارد البشرية والمادية.

ويقصد بالاقتصاد غير الرسمي هو مجموع الأنشطة الاقتصادية التي لا تخضع لرقابة الحكومة، ولا تخضع للنظام الضريبي ولا للرسوم ولا للنظام الإداري والتنظيمي، كما أنها لا تدخل في حسابات الناتج القومي الإجمالي حيث لا يتم إحصاؤها بشكل رسمي.

وبحسب اتحاد المصارف العربية، يشكل الاقتصاد غير الرسمي في الوطن العربي حوالي 65% من الاقتصاد الكلي بحسب بعض التقديرات وتظهر الإحصاءات أن معظم هذا الإقتصاد يتركز في المؤسسات الصغيرةوالمتوسطة.

وبحسب اتحاد المصارف العربية يُقدر حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر، بنحو 1.8 تريليون جنيه (102 مليار دولار) تعادل 44% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

أما في لبنان، وبحسب تقديرات حديثة لصندوق النقد الدولي، شكل الإقتصاد غير الرسمي نحو 32% من الناتج المحلي للإجمالي خلال الفترة 1991-2015، وفي المغرب، تشير بيانات محلية صادرة عام 2017 إلى أن حجم مبيعات القطاع غير الرسمي يصل إلى 41.5 مليار دولار سنوياً، وهو ما يمثل حوالى 40% من الناتج الإجمالي المحلي، ويعمل في هذا القطاع حوالى مليونين ونصف مليون شخص.

وفي العراق، شكل حجم الإقتصاد غير الرسمي أو اقتصاد الظل نحو 35% من حجم الناتج المحلي الإجمالي. وبحسب الاتحاد أدت الاضطرابات الأمنية وضعف الرقابة في ليبيا إلى زيادة حجم الاقتصاد غير الرسمي بشكل غير مسبوق، حيث بات يستحوذ على 60% من الأنشطة المختلفة.، أما في سوريا، فيشكل إقتصاد الظل حالياً حوالي 78% من حجم الإقتصاد، مقارنة بنحو 19.2% من الناتج الإجمالي المحلي قبل إندلاع الحرب بحسب تقديرات البنك الدولي.

وقال الاتحاد إن تركّز حجم كبير من النشاطات الاقتصادية في القطاع غير الرسمي، يحرم الدول العربية من فرص الاستفادة من هذه النشاطات، وخاصة بالنسبة لحصول العاملين في هذا القطاع على الرعاية الصحية وتعويضات نهاية الخدمة، كما أنه يكبح مبادرات تطوير الشمول المالي.

ومن هنا تبرز أهمية تحويل القطاع غير الرسمي في الدول العربية إلى القطاع الرسمي، المنظم، والخاضع للرقابة. وقد تكون إحدى أهم وسائل تحويل إقتصاد الظل إلى إقتصاد رسمي هي الشمول المالي وبالتحديد إدخال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المنظومة المالية الرسمية.