البطاقة التموينة الدوارة مصطلح أصبح متداول خلال الفترة الأخيرة، وهو يطلق على البطاقة التي يتم صرف بها السلع التموينية لأكثر من مرة خلال الشهر الواحد، وربما تجاوزت الـ20 مرة من عند نفس البقال، وحملت وزارة التموين هذه المشكلة للبقالين بأن بعض البقالين استغلوا وجود ثغرة في "سيستم" البطاقات وصرفوا السلع أكثر من مرة لنفس البطاقة وتم تحرير محاضر، ومخالفات عليهم، وتوقيع غرامات مالية، وسحب ماكينات صرف البطاقات الذكية من عند البداليين المخالفيين.

 

وفي المقابل أعلن البقالون سخطهم من هذه العقوبات إلى أن تم حل هذه المشكلة من خلال معالجة هذه الثغرة، إلا أن بعض الأشخاص استطاعوا كسر شفرة بعض البطاقات مرة أخرى لتعاود نفس المشكلة في ثوب جديد، أو بعض الأفراد أيضا، وتساءل بعضهم لماذا نتحمل خطأ ارتكبه غيرنا؟

 

وعلى الرغم من التصريحات السابقة لـ "دوت مصر"، من قبل ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أن مشكلة البطاقة الدوارة انتهت وتم تصحيح الثغرة في نظام البطاقات منذ بداية هذا العام، إلا أنها ما زالت قائمة ويوجد اختراق لبعض البطاقات حتى هذه اللحظة سواء من الأفراد، أو من بعض البقالين.

 

قال فوزي عفيفي، مدير البطاقات الذكية والسلع الغذائية فى وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن البقال الذى وقعت عليه مخالفة  بسبب التعامل على "البطاقة الدوارة"سيتم السماح له الحصول على كشف التسويات من قبل الشركات المصدرة للبطاقات الذكية لتبرئة نفسه من مخالفة التعامل على نفس البطاقة عدة مرات فى نفس الشهر، لافتا إلى أن الوزارة اكتشفت صرف بطاقة 16مرة من نفس البقال بهذة البطاقة الدوارة.

 

وقال عفيفي، سيتم الاعتراف ب "التسويات " التي سيتتقدم بها البقال عن حجم أعماله الشهرية على بطاقات التموين دون اللجوء إلى الشركات المصدرة للبطاقة الذكية بناء على تعليمات وزير التموين الدكتور على المصيلحى.

 

واستعرض اللقاء المشترك الذي جمع بين وزارة التميون والبقالين التموينين، تطبيق مخالفات على البقال بأثر رجعي فاقت آلاف الجنيهات وتم تكليف إدارات التموين تحصيلها تحت بند فروق أسعار سلع تموينية أو مخالفة صرف سلع تموينية بدون وجه حق.

 

وقال "عفيفي" أن نسبة 95% من مخالفات البطاقة الدوارة يتركز فى مراكز أطفيح وأوسيم، والصف بمحافظة الجيزة، و4% في القاهرة، و1% في باقي المحافظات كلفت العام الماضى البلاد 30 مليون جنيه تم تحصيل 25 مليون جنيه من عدد 292 بقالا تموينيا، مؤكدا ان البقال ليس مصدر للبطاقة الذكية إلا أن التعامل على نفس البطاقة في نفس الشهر عند نفس البقال يعني احتمال تعاون موظفي الشركات المصدرة للبطاقات مع هؤلاء المخالفيين مقابل المال.

 

وكشف أن الأجهزة الرقابية ضبطت أجهزة تفك الشفرات، وتخترق أنظمة "السوفت وير"  للبطاقات الذكية، وتأجير بعض البقاليين التموينين لماكينات الصرف مقابل 15الف جنية شهريا، موضحًا أن تقديم البقال التسوية مع عدم تكرار الصرف فى الشهر لنفس البطاقات الدوارة يسقط أى غرامات سابقة، من قبل مديريات التموين بينما ستسدد الشركات المصدرة للبطاقة الذكية قيمة تلك المخالفات مادام لم تحصن أنظمة البرامج للبطاقات ضد القرصنة أو تأخرت فى تحديثبرامج البطاقات وقاعدة البيانات المحملة على البطاقات .

 

وعلى الجانب الآخر، أجمع مجلس إدارة شعبة البقالة والمواد الغذائية فى غرفة القاهرة، برئاسة عمرو حامد "اننا لن نحمى البقال الذى تورد فى تلك الجريمة، إذا تكرر الصرف عند نفس التاجر للبطاقة الواحدة، لكن لو ثبت أن البطاقة تم الصرف بها عنذ أكثر من تاجر هذا يسقط الاتهام عن البقال وهو غير مسئول.