تعد الدواجن البديل الأفضل للبروتين الحيواني من اللحوم الحمراء بعد وصولها إلى 140 جنيها للكيلو، لكنها عادة ما تتذبذب بين الارتفاع والانخفاض مما يربك ميزانية الأسرة.

 

وفي حواره لـ "دوت مصر" يكشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الاتحاد العام للغرف التجارية، مصير أسعار الدواجن في شهر رمضان، والسبب وراء هذا التذبذب المستمر في الأسعار.

 

ما سبب الارتفاع والانخفاض المستمر في أسعار الدواجن؟

 

آليات العرض والطلب هي المحدد الأساسي لأسعار الدواجن في الأسواق، وهذه الآليات تجعل السوق عرضة لتحكم مجموعة من المحتكرين للسوق سواء بتقليل المعروض منها لزيادة الأسعار، أو لإغراق الأسواق، وبالتالي القضاء على المنافسين لهذه الشركات.

 

وما الطريقة التي يمكن من خلالها تثبيت الأسعار؟

 

ويمكن للغرف التجارية والجهات المعنية من وضع آليات تحدد الأسعار في الأسواق بالتعاون مع اتحاد منتجي الدواجن، والوزارات المعنية وهي وزارة الزراعة، ووزارة التموين لتحديد سعر التكلفة وتوفير الأعلاف وتثبيت سعر الكتكوت، الذي ارتفع العام الماضي إلى 13 جنيها على الرغم من أن تكلفة الكتكوت 4 جنيهات.

 

وماذا تقترح؟

 

اقترح أن يكون هناك سعر ثابت للكتكوت طوال العام من 4 إلى 5 جنيهات، وكذلك يجب أيضا تثبيت سعر الأعلاف، وذلك من خلال تثبيت حجم الاستيراد وتقسيمها، وتثبيت احتياطي استراتيجي لكل 4 أشهر من العام، وبالتالي  يصبح هناك قدرة على تثبيت أسعار الأعلاف كل 4 أشهر، وتكلفة الكتكوت، وبالتالي تحديد تكلفة إنتاج الدواجن خلال هذه الفترة، وتحديد هامش ربح للتاجر والمربي، والسعر يقدر على أن يكون بـ14 جنيها.

 

ومع تثبيت العوامل الرئيسية في المنظومة وبالتالي تثبيت السعر، لكن لو لم يتم الاتفاق على ضوابط للسوق سيكون السعر وفقا للعرض والطلب، ومع زيادة الطلب ترتفع الأسعار، ويجب على الدولة في حال تدخلها لضبط الأسعار مراعاة حجم الاستيراد من الخارج بما يتوافق مع احتياجات السوق للحفاظ على الإنتاج المحلي، وعدم القضاء عليها.

 

كيف تستعد الدولة لتوفير الدواجن في شهر رمضان؟

 

إن الدولة الشركة القابضة كانت بحاجة إلى 20 ألف طن من الدواجن للاستعداد لشهر رمضان، إلا أن اتحاد منتجي الدواجن لم يلتزم بتسليم هذه الكمية لوزارة التموين ولذلك استورد هذه الكميات من الخارج، وعلى الرغم من الاستيراد لكنها منوطة بالحفاظ على الصناعة المحلية.

 

ما حجم استهلاك الدواجن في رمضان؟

 

المجتمع بصفة عامة له نمط استهلاكي، كل فرد حسب الدخل الخاص به سواء شراء الطازج، وفي رمضان الاستهلاك يتجاوز 2.2 مليون طائر يوميا من قبل التربية المنتظمة للدواجن هذا بالإضافة إلى تربية الدواجن في الريف بشكل غير منتظم، والتي تمثل 30% من حجم الاستهلاك الداجني.

 

وفي العام الماضي اختلف الاستهلاك بشكل كلي عن الأعوام التي سبقته، فبعد انخفاض قيمة الجنيه تراجع حجم الاستهلاك حجم المبيعات، ومتوقع ألا يزيد الطلب عن العام الماضي أكثر من 15%، والإنتاج جيد لكن المشكلة الأساسية في تكلفة الإنتاج، حيث ارتفعت التربية الريفية بشكل كبير جدا خلال الفترة الأخيرة؛ مواجهة لارتفاع الأسعار.

 

وتجاوز الاستهلاك 250 ألف طن من الدواجن خلال شهر رمضان العام الماضي، لكن إلى الآن لا توجد أرقام رسمية بحجم المستورد خلال العام الماضي، من المفترض ألا يتجاوز الاستيراد خلال العام كله من 80 إلى 100 ألف طن فقط، أي من المفترض أن يكون متوسط الاستهلاك الشهري من 6 إلى 7  ألاف طن شهريا، وفي رمضان يجب ألا يتجاوز الاستيراد عن 20 ألف طن، وهي الكمية التي طلبتها وزارة التموين من اتحاد نتجي الدواجن.

 

لماذا لم يطبق قرار حظر تداول الدواجن الحية؟

 

قرار 70 لسنة 2009 هو منع تداول الدواجن الحية في المحال والأسواق إلا من خلال المجازر تحت الإشرف البيطري فقط، وهذا القانون به عقوبات متدرجة، وكان هناك مقترح بتطبيق القانون بعدد من المحافظات، وعندما بدأ تطبيق القانون بداية التصديق عليه كان في 6 محافظات أبرزها القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، ثم التعميم على باقي الجمهورية، لكن المقترح حاليا هو تطبيق القانون خلال الفترة الحالية في المحافظات الأقل كثافة سكانية لسهولة السيطرة عليها ثم تطبيقة في باقي المحافظات بشكل تدريجي، العقوبات تدريجية وتبدأ بمصادرة الكمية والسيارة نفسها التي تنقل الدواجن، ثم مع تكرار هذه المخالفة تتدرج العقوبة إلى الحبس والغرامة، ولابد من تشديد العقوبات وتفعيل القانون على كل الأطراف.

 

لو تم تطبيق هذه المنظومة ماذا تستفيد الدولة منها

 

سيمنع تلوث البيئة، وسيؤدي إلى المحافظة على الصحة العامة، وتفعيل وتطوير المجازر وخروجها خارج الكتلة السكنية، المجازر المتواجدة حوالي 216 مجزرا معظمها في القاهرة الكبري، وحوالي 165 مجزرا بحاجة للخروج من الكتلة السكنية، ويجب إعطاء أراض لإنشاء مجازر خارج الكتلة السكنية حفاظا على البيئة ومنع انتشار الأمراض والتلوث.

 

 

ما سبب زيادة نفوق الدواجن خلال ذروة الشتاء والصيف أيضا؟

 

الأسباب كثيرة أهمها عدم وجود البعد الوقائي بين المزارع، وعدم تطبيق الأمن والسلامة الحيوي في المزارع والغالبية العظمى من مزارع مصر مفتوحة، هذا بالإضافة إلى عدم هيكلة الصناعة.

 

قصة الكتكوت الجد أخذت ضجة خلال العام الماضي

 

الكتكوت الجد أخذ ضجة كبيرة لا معنى لها، حيث استوردت إحدى الشركات الكبرى كتاكيت الجدود، حيث كانت تنشئ محطة جديدة للأمهات في توشكى، ومن الطبيعي استيراد هذا النوع من الكتاكيت، وكل فترة يتم تجديد القطيع الموجود وإحلال قطيع آخر.

 

ماذا عن مشروعات الظهير الصحراوي الخاص بمشروعات الثروة الداجنة؟

 

من المفترض كان في قرار لرئيس الجمهوية رقم 4 صدر في 6 يناير 2011 بتخصيص مناطق لتطوير منظومة الثروة الداجنة في مصر في بني سويف شرق وغرب، المنيا شرق وغرب، وطريق الواحات، كان مشروع ضخم جدا 180 ألف فدان لتطوير الثروة الداجنة في مصر، وبالأخص للمزارع الصغيرة لكن الخطة لم تنفذ إلى الآن، لكن الأحدث هو أن 18 شركة تقدمت لوزارة الزراعة تطلب توفير أراضي لإقامة مشروعات كبرى لإنشاء مشروعات جديدة في الظهير الصحراوي، وتم الموافقة على 4 شركات وحصلوا بالفعل على الأراضي، وفي مشروع في قنا يتم التخطيط له منذ 4 سنوات وتم الحصول على أراضي بمساحة 2500 فدان وسيتم افتتاحه خلال الشهر القادم ومتنوع في إنتاج دواجن أمهات، وتسمين، ومصنع أعلاف، ومجزر، ومفرخات، وهو من المشروعات المتكاملة، ويجب أن يتم إنشاء شركة كبيرة مساهمة تشارك فيها أصحاب المشروعات  الصغيرة ومن خلاله يستطيع الوصول إلى الأهداف.

 

 

ومشروع بورصة الدواجن

 

تعد وزارة الزراعة حاليا خريطة للأمراض الوبائية في قطاع الدواجن حاليا، في تحركات إيجابية، ومن المتوقع الانتهاء من إعداد هذه الخريطة خلال شهر يونيه المقبل، ومن خلال البورصة سيتم تحديد الكميات التي يتم إنتاجها، وحجم المستورد أيضا، ووضع هامش ربح للتاجر والمربي.