أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، اقتراب استثماراتها لدعم القطاع الخاص في مصر من مليار دولار خلال العام المالي الجاري.

وأكدت المؤسسة التزامها بتعزيز الاقتصاد المصري يأتي نتيجة للإصلاحات الاقتصادية القوية التي اتخذتها الحكومة المصرية.

وبحثت ستيفاني فون فريدبرج الرئيس التنفيذي للأعمال لدى مؤسسة التمويل الدولية، مع وفد من مصر تترأسه الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وذلك خلال اجتماعات الربيع المشتركة بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي بدأت الأسبوع الماضي.

وقالت فريدبرج، إن مصر اتخذت إصلاحات اقتصادية قوية أعادت البلاد مرة أخرى إلى دائرة اهتمام المستثمرين، وساعدت الإصلاحات التي تمت في قطاع الطاقة على وجه التحديد، في جذب عدد من المستثمرين والممولين لأول مرة إلى مصر، وسيساعد استمرار الإصلاحات على فتح مزيد من القطاعات أمام مشاركة القطاع الخاص الذي يمثل ركيزة أساسية لتحسين النمو الاقتصادي.

وتمثل مصر أحد أكبر المحافظ الاستثمارية لمؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث بلغت استثماراتها 2.9 مليار دولار في الفترة ما بين العاميين الماليين 2006 و2017.