طالب محمد المصري، رئيس لجنة السياحة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بتشكيل هيئة موحدة تضم كافة الجهات المعنية بالقطاع السياحى تحت مظلة وزارة السياحة وبتفويض من رئيس الجمهورية ولها سلطات محددة وذلك على غرار المجلس الأعلى للسياحة لتنفيذ كافة التوصيات التى يخرج بها المجلس الأعلى للسياحة والتوصيات التى تصدر عن الوزارة والهيئة المقترح تنفيذها، لافتًا إلى أن تداخل أكثر من جهة حكومية مع وزارة السياحة يمثل عائق كبير فى تنفيذ خطط واستراتيجية الوزارة فى النهوض بالقطاع.

أكد المصرى، أن قرار رئيس الجمهورية بتشكيل المجلس الأعلى للسياحة خطوة هامة على طريق خروج القطاع السياحى من عثرته إلا أن التداخل بين الهيئات يحد من تنفيذ توصيات المجلس وقراراتة، مضيفاً أن تنفيذ قرارات وتوجهات وزارة السياحة عادة ما تتعثر أمام القوانين الحاكمة للجهات الأخرى .

وأوضح، أن التداخل بين الجهات المعنية بالقطاع السياحى أثر بشكل كبير فى تنفيذ مطالب المستثمرين وخطط الوزارة بتطوير بعض المناطق الحيوية الجاذبة للسياحة مثل ملف تطوير منطقة ابو الهول، والتى كانت ومازالت أحد أهم المطالب التى لم يتم تنفيذها بالشكل الأمثل؛ نظراً لتداخل الجهات بالاضافة إلى منطقة الواقعة بين مرسى علم وحلايب وشلاتين ومطار راس بناس وغيرها من المناطق الحيوية التى تحتاج إلى هيئة موحدة تضم كافة الجهات المعنية بالقطاع.