يشكل الارتفاع المستمر في أسعار النفط العالمية تحدي كبير أمام وزارة المالية لتحقيق مستهدفاتها لعجز الموازنة في العام المالي المقبل 2018-2019.

وقدرت الحكومة سعر برميل البترول في مشروع الموازنة الجديدة التي يتم مناقشتها أمام البرلمان حاليا عند 67 دولاراً للبرميل.

وسجلت أسعار النفط ارتفاعات كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية، ليسجل خام برنت 74 دولار للبرميل.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي سجل برنت والخام الأمريكي أعلى مستوياتهما منذ نوفمبر 2014 عند 74.75 دولار و69.56 دولار للبرميل على الترتيب، مدعومين بالمخاطر الجيوسياسية وتقلص وفرة المعروض في الأسواق.

وقالت وزارة المالية في مشروع الموازنة إنه رغم أن تلك التقديرات تم إعدادها على أساس البيانات المتاحة في الوقت الحالي إلا أن التغيرات الفعلية في الأسعار أثناء العام المالي الحالي قد يكون لها تأثير مباشر في أداء الموازنة العامة خاصة فيما يتعلق بفاتورتي دعم المواد البترولية والسلع الغذائية.

وأضافت أن ارتفاع متوسط سعر خام البرنت خلال العام بقيمة دولار واحد يؤدي إلى ارتفاع قيمة دعم المواد البترولية بنحو 1.9 مليار جنيه على جانب المصرفات، كما يؤدي إلى ارتفاع قيمة ما يؤول للخزانة العامة من الهيئة العامة للبترول بنحو 400 مليون جنيه وهو ما يعني صافي عجز بنحو 1.5 مليار جنيه.

وبحسبه بسيطة فإنه في حال استقرار أسعار النفط عند سعر 74 دولارا للبرميل خلال العام المالي الجديد الذي سيبدأ مطلع يوليو المقبل سيؤدي ذلك إلى زيادة دعم المواد البترولية بنحو 10.5 مليار جنيه.

وتستهدف مصر الوصول بنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.5% في السنة المالية المقبلة، وخفض العجز إلى ما بين 8.5 و8.8% من الناتج المحلي الإجمالي.