استعرض الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة،  التجربة المصرية لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد والهيكل الحديث لإدارة تلك المنظومة والتحديات المالية التي واجهت تلك المنظومة وسبل التغلب عليها وذلك في المؤتمر الذي يعقده البنك الدولي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.

وأوضح معيط أن فلسفة عمل النظام الجديد تقوم على خضوع جميع المواطنين وعدم السماح بالتخارج منه وتأمين الأسرة بأكملها باعتبارها أساس المجتمع، وليس تأمينا لفئات معينة، ولذا فإنه بمثابة حماية مالية من الآثار السلبية التي يتسبب فيها مرض عائل الأسرة والذي يصطلح علي تسميته بـ (فقر المرض).

وقال معيط إن قانون التأمين الصحي الشامل الجديد يستهدف إصلاح نظام الرعاية الصحية المصري بالكامل وليس قطاع التامين الصحي فقط حيث سيتم تشكيل ثلاث هيئات جديدة وهي هيئة التامين الصحي الاجتماعي الشامل وهيئة الرعاية الصحية والثالثة هيئة للاعتماد والرقابة الصحية بخلاف الدور التنظيمي لوزارة الصحة والسكان، وذلك بهدف إيجاد منظومة جديدة أكثر فاعلية وجودة في تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع المصري بما يحقق التكافل الاجتماعي بين أفراده.

وأشار نائب وزير المالية إلى أن الجديد في نظام التامين الصحي الشامل انه يقدم خدمة صحية جيدة تغطي جميع الأمراض إلي جانب إتاحته لحرية اختيار مقدم الخدمة أي مستشفى أو عيادة أو مركز طبي لذلك روعي أن نسب الاشتراكات المقررة بالقانون يكون هدفها الأساسي هو تحقيق جودة تقديم الخدمات الصحية إلى جانب الحفاظ على الاستدامة المالية للنظام حتى يستمر في تقديم خدماته.

وأوضح  أن هناك بعض الدول التي طبقت نظاما شاملا للتأمين الصحي، ولم تستطع الحفاظ على الاستدامة المالية واضطرت إلى وقفه.

وأضاف أن هذا القانون سيسهم في رفع تصنيف مصر عالميا في المجال الإقتصادى حيث يتم تحديد التصنيف الاقتصادي للدول بناء علي الخدمة الصحية المقدمة لمواطنيها.

كما سوف يقوم تمويل النظام الجديد علي الاشتراكات ومساهمة الخزانة والإيرادات الآخري المخصصة مثل الضرائب علي السجائر ومنتجات التبغ بنسب مختلفة وان النظام الجديد قام علي أساس الدراسة الاكتوارية لضمان الاستدامة المالية للنظام وان النظام سوف يبدأ تطبيقه في شهر يوليو القادم.