أظهرت بيانات رسمية لـ"البنك المركزي"، أن تراجع طباعة النقود في مصر، خلال عام 2017، بالمقارنة بعام 2016.

وأظهرت بيانات رسمية لـ"البنك المركزي" نقودًا جديدة بقيمة 37.8 مليار جنيه، خلال عام 2017، مقابل 82.7 مليار جنيه في 2016.

وأشارت البيانات إلى أن حجم النقد المصدر بلغ نهاية ديسمبر الماضي نحو 444.3 مليار جنيه مقابل نحو 406.5 مليار جنيه في ديسمبر 2016، بنمو 9.2%، مقابل 25.2% العام الماضي.

طباعة العملات فئة الـ 200 جنيه

وبحسب أحدث تقرير للبنك ارتفع حجم أوراق النقد المصدر من ورقة فئة 200 جنيه، من مبلغ 222 مليار جنيه، فى ديسمبر 2016، إلى 252.3 مليار جنيه، بنهاية ديسمبر الماضي بزيادة 31.6 مليار جنيه

ووفقا للتقرير احتلت فئة الـ 100 جنيه المركز الثاني، والتي ارتفع حجم النقد المصدر منها من 143 مليار جنيه نهاية 2016 إلى 150.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي بزيادة 7.6 مليار جنيه.

وقلص المركزي من طباعة الـ 50 جنيه، التي تراجع حجم النقد المصدر منها من 28.3 مليار جنيه في ديسمبر 2016 إلى 24.7 مليار جنيه في ديسمبر 2017، فيما ارتفع حجم النقد المصدر من فئة الـ 20 جنيه ليصل إلى 7 مليار جنيه في مقابل 5.5 مليار جنيه نهاية 2016.

وكشفت بيانات البنك ارتفاع النقد المصدر من العملات فئة الـ 10 جنيهات إلى 4.2 مليار جنيه من 3 مليار جنيه.

في المقابل ارتفع النقد المصدر من فئة الـ 5 جنيهات من 2.4 مليار جنيه إلى 3.4 مليار جنيه، كما ارتفع حجم النقد المصدر فئة جنيه من 1.1 مليار إلى 1.2 مليار جنيه.

قواعد طباعة النقود

وتعد طباعة النقود من قبل البنك المركزي عملية فنية معقدة اقتصاديًا، فكل وحدة نقدية مطبوعة لا بد أن يقابلها رصيد من احتياطي النقد الأجنبي أو رصيد ذهبي، أو سلع وخدمات حقيقة تم إنتاجها في المجتمع، حتى تكون النقود المتداولة في السوق ذات قيمة حقيقية وليست مجرد أوراق مطبوعة.

وفي حالات الدول النامية عادة ما يتم تجاوز هذه القواعد، ويتم طباعة نقود بمعدلات تفوق المسموح به، ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم. وإذا تمادت الحكومات في طباعة النقود، فالأفراد يميلون إلى تخزين ثرواتهم في شكل أصول عينية أو ذهب، أو يتجهون للاحتفاظ بالعملات الأجنبية فطباعة نقود دون أن يكون لها غطاء يؤدي إلى نتيجة أساسية واحدة، هي: ارتفاع الأسعار، حيث يزيد المعروض النقدي دون أن يقابله زيادة موازية في السلع والخدمات.