يستضيف صندوق النقد الدولي والبنك المركزي المصري وحكومة مصر مؤتمرا تحت عنوان "النمو الشامل وخلق فرص العمل" يومي 5 و 6 مايو المقبل فى القاهرة.

ويستهدف الحدث استعراض النجاحات التي حققتها مصر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وبناء توافق في الآراء بين الأطراف المعنية حول الإصالحات اللازمة في الفترة المقبلة للوصول إلى نمو اقتصادي أعلى يشمل مختلف شرائح المجتمع وخلق فرص عمل على أساس مستدام لتلبية احتياجات السكان الذين يتسمون بارتفاع نسبة الشباب والنمو السريع.

ويهدف المؤتمر إلى تحديد أولويات عامة للإصلاح الهيكلي من شأنها أن تعالج التحديات التي تواجه مصر على المدى المتوسط.

وسيكون من بين المتحدثين رئيس وزراء مصر المهندس شريف اسماعيل ، وديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام الصندوق ، وطارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، وعمرو الجارحي وزير المالية.

وسيضم المؤتمر مجموعة من كبار صناع السياسات الدوليين والمصريين وعدد من الخبراء لتبادل الآراء، والنظر في تجارب الإصلاح الدولية الناجحة وكيف يمكن الاستفادة منها في السياق المصري.

ومن أهم الموضوعات المقرر مناقشتها في المؤتمر: تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي كركيزة للنمو الشامل وخلق فرص العمل؛ واستراتيجيات الإصلاح الناجحة في البلدان الأخرى والدروس المستفادة منها؛ وسياسات تعزيز النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص>

وتستهدف الجلسة الختامية التى يتوقع أن يشارك فيها قطاع عريض من ممثلي المجتمع المدني والدوائر الأكاديمية والقطاع الخاص، إلى استخلاص ما يعنيه ذلك بالنسبة لما تستهدفه مصر من تحقيق نمو شامل أعلى وأكثر استدامة.