شهد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، توقيع اتفاق تعاون بين مركز تحديث الصناعة والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات، وقع الاتفاق المهندس أحمد طه، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة وشيرين الشوربجي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات.

 

وقال الوزير إن هذا الاتفاق يستهدف إعداد بحوث الأسواق الخارجية الهادفة إلى تنمية صادرات القطاعات الصناعية يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 وذلك من خلال تنفيذ برامج مكثفة لتحديث وتطوير الصناعة الوطنية بهدف زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية وتحسين أداء القطاع الصناعي.

 

وأوضح "قابيل" أن الاتفاق يستهدف 4 قطاعات رئيسية تشمل قطاعات الغزل والنسيج والصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية ومواد البناء، لافتاً إلى أن الأسواق المستهدفة تتضمن أسواق دول الاتحاد والأوروبى وأسواق الدول العربية مع التركيز على أسواق قارة إفريقيا.

 

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد طه، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أن هذا الاتفاق يأتي في إطار جهود المركز للارتقاء بالقدرة التنافسية لكافة القطاعات الصناعية، الأمر الذي يسهم في زيادة صادرات المنتجات الصناعية لمختلف الأسواق الخارجية.

 

ولفت "طه" إلى أن الاتفاق سارٍ لمدة عام ويتم تجديده تلقائياً لمدد أخرى مماثلة، مشيراً إلى إمكانية تعديل أنشطة الاتفاق فيما بعد بغرض تعزيز أنشطة التعاون بين طرفي الاتفاق.

 

وأوضحت شيرين الشوربجي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات، أن توقيع هذا الاتفاق يتماشى مع التوجهات والرؤية العامة للهيئة الرامية إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة للصادرات المصرية وتخفيف أعباء القطاع التصديري.