رئيس بنك القاهرة: الإصلاحات وضعت الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح

رئيس بنك القاهرة: افتتاح مكتب تمثيل تابع للبنك في الإمارات بداية الشهر القادم

 تصوير: محمد فوزي

يتمتع طارق فايد بخبرة مصرفية كبيرة وقوية، أهلته لتولي منصب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة أحد أعرق البنوك المصرية، فمكنته الخبرة التي أكتسبها "فايد" من عمله في البنك المركزي، من وضع خطط قوية وطموحة لبنك القاهرة للتوسع داخليا وخارجيا خلال الفترة المقبلة.

وتشمل خطط بنك القاهرة، تنفيذ استراتيجية طموحة لخدمة الاقتصاد المصري لا سيما في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب المشروعات متناهية الصغر، بجانب دعم خطة الدولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والعديد من دول العالم، خاصة في الدول الإفريقية.

" دوت مصر" التقت  بـ"فايد " للتحدث عن تلك الخطط بشكل مفصل، بجانب رؤيته للاقتصاد المصري بعد مرور ما يقرب من عام ونصف على خطة الإصلاح الاقتصادي، وطرحت مجموعة من الأسئلة.

في البداية حدثنا عن خطط البنك في 2018؟

وضع مجلس إدارة البنك استراتيجية طموحة منذ توليها المسؤولية في سبتمبر الماضي، وتضم عدة محاور يتم العمل عليها بالتوازي، تشمل التوسع في قاعدة العملاء من خلال ضم شرائح جديدة، عبر التوسع في تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة وفقا لمبادرة البنك المركزي، بجانب التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر، لا سيما وأن بنك القاهرة يمتلك خبرة كبيرة بدأت عام 2002 للتعامل مع هذا القطاع، ولدى البنك محفظة كبيرة في هذا المجال، ونستهدف زيادة المحفظة مستقبلا.

كما تضم الاستراتيجية خطط للتوسع في تمويل الشركات الكبري، حيث إنه من المتوقع أن يؤدي التوجه لانخفاض أسعار الفائدة هذا العام إلى زيادة رغبة تلك الشركات للحصول على تمويلات بنكية، للتوسع في مصر، وبنك القاهرة سيكون له دور في تقديم التمويل لهذا القطاع، ولذلك قام البنك بإعادة هيكلة إدارة تدبير القروض لتدبير كم كبير من القروض في هذا المجال خلال الفترة المقبلة.

كما تشمل الخطة التوسع في مجال التجزئة المصرفية، وكل هذه الأهداف تستهدف دعم الشمول المالي للوصول لقاعدة أكبر من العملاء.

وما هي المنتجات التي سيقدمها البنك لخدمة هذا الهدف؟

البنك يعمل على تصميم عدة منتجات وخدمات مصرفية لمخاطبة كافة الشرائح، وحتى يتمكن البنك من تحقيق هذه الأهداف بشكل جيد فإن الإستراتيجية تضمن إعادة هيكلة شكل الفروع من خلال تحديثها لتواكب التطورات العالمية، بجانب فتح 45 فرعا جديدا هذا العام منهم 15 وكالة لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وتبلغ عدد فروع البنك حاليا 230 فرع نستهدف أن تصل إلى 275 فرعا بنهاية هذا العام وهدفنا أن تغطي الفروع الجديدة مختلف المحافظات والمناطق النائية المتواجد بها فرص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

الشق الآخر لتحقيق هذا الهدف يتمثل في الشق التكنولوجي، حيث نعمل على تحديث البنية التحتية التكنولوجية لتكون نواه للتوسع في مجال الصيرفة التكنولوجية، ووضعنا خطة قصيرة الأجل لتنفيذ ذلك تشمل إطلاق خدمات الموبايل بانكنج والانترنت بانكنج خلال هذا العام، بجانب التوسع في خدمات الدفع عبر الموبايل، في الوقت نفسه فإن مجلس إدارة البنك يضع خطة مستهدفة لخمس سنوات للتوسع في مجالات أخري في الخدمات المصرفية التكنولوجية لخدمة أهداف الشمول المالي التي وضعها البنك المركزي.

وماذا عن خطة التوسع الخارجي للبنك؟

بنك القاهرة يعد أحد البنوك العريقة في السوق المصري، وكان له تواجد خارجي في السابق، ومجلس الإدارة الحالي، يحاول أن يعيد تواجده في الخارج مرة أخرى، والتركيز بشكل مبدئي للتواجد في منطقة الخليج، وفي هذا الإطار حصل البنك على موافقة البنكين المركزي المصري والإماراتي لفتح مكتب تمثيل في الإمارات ومن المقرر أن يعمل المكتب الجديد بداية الشهر القادم لخدمة دول الخليج.

ونستهدف من مكتب تمثيل الإمارات زيادة حصائل تحويلات المصريين في الخارج بدول الخليج العربي، بجانب تنمية العلاقات التجارية ما بين مصر والإمارات، بجانب خلق فرص لجذب الاستثمارات الخليجية لمصر في ضوء التحسن العام في شكل ووضع الاقتصاد بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

كما يعمل البنك على تعزيز تواجده في إفريقيا من خلال مسارين الأول عبر بنك القاهرة كمبالا  الذي نقوم حاليا بإعادة هيكلته من خلال تعيين مدير تنفيذي للبنك وضم بعض الخبرات المصرفية الكبيرة التي لها باع كبير في المجال بقارة إفريقيا.

المسار الثاني أن يكون لبنك القاهرة مكاتب تمثيل آخري في بعض الدول الإفريقية خلال نهاية 2018 أو بداية 2019، لاسيما دول شرق إفريقيا مثل تنزانيا وكينيا.

كم تبلغ الحصة السوقية لبنك القاهرة حاليا؟

الحصة السوقية لبنك القاهرة تبلغ حاليا 5.5%، ونسعي لزيادة هذه الحصة خلال السنوات المقبلة من خلال زيادة النشاط ودعم إستراتيجية الشمول المالي.

وماذا عن مساهمات البنك في مبادرات البنك المركزي؟

بنك القاهرة مهتم بكافة المبادرات التي يطرحها البنك المركزي لاسيما في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بجانب تمويل المشروعات متناهية الصغر، فمثلا في مجال التمويل متناهي الصغر وصلت محفظة البنك لهذا القطاع حاليا لنحو 3 مليارات جنيه، ونستهدف مضاعفة هذا الرقم خلال العام الجاري، نظرا للفرص الكبيرة في هذا المجال.

ويبلغ عدد العملاء في هذا القطاع حاليا نحو 170 ألف عميل، من إجمالي عدد عملاء البنك البالغ نحو 2.5 مليون عميل.

ما هي آخر تطورات ملف طرح البنك في البورصة؟

الإدارة الحالية للبنك تعمل منذ توليها المسئولية للاستعداد لعملية الطرح، وحتى الآن تسير الخطة بشكل جيد جدا ولكن تحديد توقيت الطرح في يد البنك المركزي بالتعاون مع وزارة المالية والمالك الرئيسي للبنك، ولكن بشكل عام المالك الرئيسي بنك مصر سيحتفظ بحصة حاكمة في بنك القاهرة حتى بعد عملية الطرح.

وما أود التأكيد عليه أن عملية طرح البنك في البورصة تستهدف زيادة ملكية المصريين في البنك، وأن أسلوب الطروحات في البورصة يختلف تماما عن عملية الخصخصة التى تمت في السابق، فبرنامج الطروحات سيساهم في دعم الاقتصاد، بجانب تنويع مصادر تمويل الشركات المطروحة، بالإضافة إلى تنشيط البورصة في ظل الإقبال الكبير من المستثمرين المصريين والأجانب على الدخول في البورصة.

كيف تقرأ مؤشرات الأداء الاقتصادي في الوقت الحالي؟

الإصلاحات الهيكلية التي تم اتخاذها منذ عام 2016 جيدة للغاية، حيث أنها وضعت الاقتصاد المصري على المسار الصحيح، ولا شك أن الدور الذي قام به البنك المركزي كان هاما للغاية لاسيما فيما يتعلق بتحرير سعر الصرف لأن هذا القرار ساهم في زيادة موارد النقد الأجنبي، التي عادت مرة أخري للبنوك بعد أن كانت تتم خارج القطاع المصرفي وبالتالي تقوية المركز المالي للقطاع المصرفي، كما كان له تأثير إيجابي في عمليات التصدير وتحويلات المصريين في الخارجي، وساهمت الإصلاحات أيضا في تخفيض عجز الموازنة.

وما أود التأكيد عليه أن الاقتصاد المصري أصبح واعدا بفضل تلك الإصلاحات..لدينا استقرار في سعر الصرف، ولدينا موارد في النقد الأجنبي جيدة، كما ينخفض عجز الموازنة بشكل تدريجي،  وتراجع التضخم، وانخفاض أسعار الفائدة كل ذلك يعكس قوة الاقتصاد، وأكبر دليل على التحسن الاقتصادي في مصر الطرح الأخير للسندات التي أصدرتها مصر باليورو والتي تم تغطيتها أكثر من 3 مرات، طول أجل الطرح والفائدة الجيدة علي تلك السندات، والإقبال على تغطيتها يعكس جاذبية الاقتصاد المصري للمستثمر الخارجي.