لا تقل الساحة الاقتصادية العالمية سخونة عن ما يشهده العالم من أحداث سياسية، وسط تحالفات سياسية قوية تحاول إيران فرض سيطرتها على منطقة الشرق الأوسط، ولكن تواجهها عدد من العوائق أبرزها تهاوي العملة الإيرانية.

حيث كشفت  وسائل إعلام إيرانية عن تحول المعاملات  التجارية الخارجية لطهران من  الدولار إلى اليورو في معاملاتها الرسمية الأجنبية.

ويأتي هذا القرار الصادر عن مجلس الوزراء الإيراني، بفعل تهاوي سعر صرف العملة الإيرانية وحظر التداول بالعملات الأجنبية خارج إطار البنوك.

وشهدت العملة الإيرانية انهيارًا تاريخيًا حيث بلغ سعر صرف الريال الإيراني 61 ألف ريال مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء بينما تبلغ قيمة الدولار 42 ألف ريال لدى بعض المصارف.

وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية نقلت سابقا عن سيد أحمد عراقجي، معاون رئيس البنك المركزي الإيراني لشؤون العملات الأجنبية أن هناك أوامر بحظر التداول بكافة العملات الأجنبية خارج النظام المصرفي.

وستلزم البنوك بشراء المبالغ الصغيرة من العملة الأجنبية، كما تم منع الصرافين من الشراء والبيع.

واعتبر عراقجي أن أهم قضية في سوق الصرف الأجنبي هي منع سحب رأس المال وتمويل عمليات التهريب.

وقال: "في الوقت الحالي، فإن توازن العملة في البلاد مرض للغاية ولا توجد مشاكل في تلبية احتياجات البلاد، لكن لا ينبغي أن تؤدي الظروف إلى خروج رؤوس الأموال إلى الخارج".

ومنعت إيران أي عملية الاستيراد دون موافقة مجلس الوزراء، وحظرت أي عمليات استيراد تتطلب تخصيص النقد الأجنبي وأن الشراء من الخارج يجري عبر التحويلات البنكية فقط.

وكان رئيس شرطة طهران أعلن عن اعتقال 12 تاجراً بتهمة التلاعب في سوق العملة الأجنبية الشهر الحالي وضبط ما بحوزتهم.

وترفض الحكومة الإيرانية الاعتراف بالأسباب الداخلية والاقتصادية لهذا الانهيار وتحاول ربطه بعوامل سياسية وتأثيرات خارجية.

وتحاول الحكومة الإيهام بأن ارتفاع سعر العملة الصعبة غير مرتبط بأسباب غير اقتصادية، وتحمل العوامل السياسية الخارجية والضغوط الدولية مسؤولية انهيار عملة إيران.