قرر الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إضافة ثلاثة مشروعات جديدة لخدمة عمليات الإنتاج الزراعي والحيواني، والتصريح بإقامتها على الأراضي الزراعية وإصدار التراخيص اللازمة لها.

وأصدر "البنا" القرار الوزاري رقم 460 لسنة 2018، بتعديل القرار الوزاري رقم 615 لسنة 2016 والمعدل بعض مواده بالقرار الوزاري رقم 1919 لسنة 2016، بشأن شروط وإجراءات الترخيص بإقامة المباني والمنشآت في الحالات المستثناة من الحظر بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، وتعديلاته على الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا والأراضي الجديدة المستصلحة والمنزرعة وما في حكمها.

وضمن المشروعات التي شملها القرار نشاط إقامة مشروع إنتاج البيوجاز كمصدر للطاقة من المخلفات الزراعية والحيوانية وذلك على ضوء الاشتراطات والمساحات الواردة من معهد بحوث الهندسة الزراعية التابع لمركز البحوث الزراعية، محدداً به المساحة طبقاً للطاقة الإنتاجية وموافقة جهز شئون البيئة والصحة الوقائية بالمحافظة، ولجنة أو إدارة الاستثمار، والمحافظ، مع تعهد مقدم الطلب بإعادة الأرض لحالتها الزراعية في حال توقف المشروع، لافتاً الى انه لا يجوز تعديله لنشاط آخر على ان يجدد ا لترخيص كل ثلاث سنوات.

وأشتمل القرار على إنشاء مجففات الذرة الشامية التي تقيمها الشركات بشرط عدم إقامة أكثر من مشروع واحد بدائرة المحافظة، على ألا تزيد المساحة عن 12600 م 2، وأن يكون المشروع على طريق عام رئيسي، على أن يجدد الترخيص كل ثلاث سنوات، وفي حال توقف المشروع لمدة عامين يتم إلغاء الترخيص وتعود الأرض لحالتها الزراعية ولا يجوز تغيير النشاط إلى نشاط آخر.

وبحسب القرار أيضاً فتعتبر وحدات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة من الطاقة الشمسية أو الرياح إذا كانت بغرض خدمة المشروعات المرخص بها لخدمة الإنتاج الزراعي والحيواني من مكونات المشروع ذاته، ولا يستوجب الموافقة عليها إعادة تقدير ثمن الأرض، ويعتبر الترخيص لاغياً إذا ثبت أنه تصرف في وحدات إنتاج الطاقة أو الطاقة المنتجة منها لغير الغرض المرخصة من أجله وهو خدمة ذات المشروع دون غيره.