أصبح الاهتمام بالتعليم ضرورة ملحة لكل دول العالم، حيث أن التجارب الدولية المعاصرة أثبتت أن البداية الحقيقية للتقدم والتطور تكمن في نظام التعليم المتبع واستخدامه للأساليب الحديثة والأساليب العلمية المتجددة، ومما لا شك فيه أن الدول العربية لا زالت تعاني من بعض المشاكل في التعليم، ومن بينها مصر.

وأبدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما ملحوظا بضرورة العمل على تطوير منظومة التعليم في مصر، في الوقت الذي خصص فيه الدستور المصري نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

ورفعت الحكومة موزانة التعليم في العام المالي المقبل 2018/2019 إلى نحو 115.7 مليار جنيه لتحقيق هذا الهدف، بدلا من 107 مليارات جنيه في العام المالي الجاري 2017/2018.

وزادت موازنة التعليم في مصر بأكثر من 25% خلال السنوات الثلاثة الماضية والعامين الماليين الجاري والمقبل، بعد أن سجلت نحو 92.2 مليار جنيه في العام المالي 2014-2015.

ووفقا لمشروع الموازنة الجديدة تنقسم موزانة التعليم في العام المالي المقبل الذي يبدأ في يوليو القادم إلى 89.4 مليار جنيه لبند الأجور، و 9.3 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات، و 15.2 مليار جنيه للاستثمارات.

يشار إلى أن رئيس البرلمان، علي عبد العال، أحال مشروع موازنة العام المالي المقبل إلى لجنة التخطيط والموازنة أمس بعد حضور وزيري المالية والتخطيط إلى المجلس لإطلاع أعضائه على تفاصيل الموازنة الجديدة.