كشف عمرو الجارحي، وزير المالية اليوم الأحد أن العام المالي 2016/ 2017 شهد بداية عملية الإصلاح الاقتصادي لإيقاف النزيف والتردي، مشيرًا إلى النجاح في خفض عجز الموازنة إلى 10.9%، بعدما كان 12.2% فى العام 2015/ 2016.

وقال عمرو الجارحي، وزير المالية، فى كلمته خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسين عيسى، لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة 2016/ 2017، إن الظروف السيئة تراكمت منذ 2011، وكان 2013/ 2014 الأصعب، إذ وصل عجز الموازنة من غير منح الدول الشقيقة إلى 16.7%، كما تضخمت فاتورة الفوائد بشكل ضخم منذ بداية 2011، وكان اعتمادنا فى المصروفات على الاستدانة، نظرًا لتوقف النشاط الاقتصادي وانخفاض معدل النمو لـ1.5%، متابعًا: "حجم المديونية فى 2007/ 2008 كان 850 مليار جنيه، وهذه السنة وصل إلى 4.3 تريليون جنيه، ما يعنى أنها تضاعفت 5 مرات خلال 10 سنوات".

وأوضح وزير المالية فى حديثه، أن الحساب الختامى للعام المالى 2016/ 2017 يبين أن الإيرادات بلغت 660 مليار جنيه، والضرائب 462 مليارا، والمنح 17.6 مليار جنيه، والأجور 225 مليار جنيه، والسلع والخدمات 42 مليار جنيه، والفوائد 317 مليار جنيه، مشيرا إلى

وتابع وزير المالية حديثه بالقول، إن الحكومة تستهدف زيادة إيرادات الضرائب 32%، ما يعنى وصولها لـ600 مليار جنيه فى العام الحالى، و670 مليارا فى العام المقبل، موضحًا أن هذه الزيادة لن تكون بسبب زيادة نسبة الضريبة، وإنما بسبب إصلاح المنظومة، والهدف الوصول بالإيرادات الضريبية خلال 5 سنوات لأن تكون 18% من الناتج المحلى.

وأكد وزير المالية، اهتمام الوزارة والحكومة بالاطلاع على تجارب الدول الأخرى فى هذا الشأن، وعمل اتفاقيات مع صندوق النقد الدولى لرفع الكفاءة الضريبية وتحويل العمل الضريبى بكامله للنظام المميكن، بحيث يكون الحصر الضريبى ليس على الطبيعة فقط، وإنما عبر إيجاد المعلومات، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على دمج ضريبة الدخل مع القيمة المضافة، وأن زيادة الإيرادات سيقلل الاعتماد على الديون، والهدف الوصول بعجز الموازنة لـ4% من الناتج المحلى فى 2022، وتحقيق نسبة نمو مرتفعة تصل لـ7%، مع استمرارها لفترة طويلة، واستمرار خلق مزيد من فرص العمل.