قال محافظ البنك المركزي الأسبق، وأستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق، الدكتور محمود أبو العيون، إن إقبال المستثمرين على شراء السندات المصرية الأخيرة، يؤكد الثقة الخارجية الكاملة في الاقتصاد المصري وفي توجهاته المستقبلية.

وأضاف لـ"دوت مصر"، إن الدلالة الرئيسية لنجاح الطرح يؤكد قدرة الاقتصاد المصري الكاملة على خدمة هذه السندات بمعنى قدرته على دفع الفوائد لحملة السندات ورد قيمتها لحامليها عند الاستحقاق.

وأشار محافظ البنك المركزي الأسبق إلى أن الدلالة الثانية التي يمكن اشتقاقها من الأحداث أن أسعار الفائدة التي طرحت حسب الآجال المختلفة للمبالغ التي طرحت في كل أجل كانت تنافسية بقدر كبير وجاذبة للاستثمار فيها من قبل الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية وراغبي الاستثمار في السندات، لأن السندات تعتبر من أدوات الاستثمار ذات الدخل الثابت والمضمون للمستثمر.

وفيما يتعلق بتوسع مصر في طرح السندات وتأثيره على الدين الخارجي، أكد أبو العيون، أن وزارة المالية أكدت أن مصر ليست بحاجة للقيام بطرح جديد لسندات سيادية فيما تبقي من عام 2018، ومعنى هذا أن ما طرح من سندات لابد أنه يغطى الالتزامات الخارجية التي تستحق خلال عام 2018، ولذلك يرجح أن يكون حجم ما تم طرحه في الشهور الأربعة الماضية يساوى ما سيستحق سداده خلال هذا العام، ولا توجد دولة تطرح سندات دولية تزيد عن احتياجاتها، ولذلك أتوقع أن يكون الأثر الصافي على قيمة الدين الخارجي المصري صفر.

وأكد أنه حتى يكون المحللون الاقتصاديون علي دراية بالأوضاع المرتبطة بعمليات الطرح، قد يكون من المفيد أن تكون هناك بيانات معلنة عن جداول استحقاقات الدين الخارجي لدى وزارة المالية المسئولة بشكل كامل عن قرار طرح سندات في الأسواق الدولية.