التوقيت الإثنين، 23 ديسمبر 2024
التوقيت 10:04 ص , بتوقيت القاهرة

مع زيارة رئيس البرتغال.. فرص واعدة وتفاؤل بمزيد من الاستثمارات

العلاقات المصرية البرتغالية تسير نحو الأفضل في ظل تطلع الدولتان لتوطيد العلاقات التجارية والاقتصادية، وفتح المزيد من الفرص الاستثمارية المشتركة، وتعد مصر فرصة جيدة للصادرات البرتغالية وتعد بوابة لمنتجاتها إلى إفريقيا.

وتحرص البرتغال على دعم العلاقات المشتركة مع مصر، والذي اتضح في زيارة، مارسيلو دى سوزا رئيس جمهورية البرتغال؛ لبحث دعم تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، والذي يزور القاهرة على رأس وفد من رجال الأعمال ويضم وزير التجارة والصناعة البرتغالي أيضا.
 
ومن المقرر أن تُبحث الفرص المشتركة، وخطة البلدين خلال الفترة المقبلة، خلال منتدى الأعمال المصري البرتغالي والذي يحضره الرئيس البرتغالي والوفد المصاحب له، بحضور الغرف التجارية المصري، ووزير التجارة والصناعة، ومجلس الأعمال المصري البرتغالي.
 
العلاقات الاقتصادية بين مصر والبرتغال
 
- تبلغ حجم الاستثمارات البرتغالية في مصر نحو 404 ملايين دولار، ويأتي ترتيب البرتغال في المرتبة 89 من بين 153 دولة مستثمرة في مصر.
 
- من هذه الاستثمارات 2 مليون دولار فى قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والملابس الجاهزة، والطاقة الجديدة والمتجددة.
 
التبادل التجاري
 
حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ 218 مليون يورو عام 2017، في مقابل 192.57 مليون يورو خلال2016 .
 
صادرات...
 
 
الصادرات
 
أهم الصادرات المصرية إلبرتغال هى الجلود والحديد والقطن والبلاستيك والأسمدة والسكر.
 
الورادات من البرتغال
 
تأتي على رأس الواردات اللبرتغالية إلى مصر هي الورق والبترول والمنتجات ومستلزمات الأثاث والمعدات الصناعية.
 
الصادرات المصرية..
 
ومن المتوقع أن يكون هناك تعاون بين البلدين، وزيادة في حجم المشروعات الاستثمارية المشتركة، ومن المنتظر أن تظهر نتائجها بعد زيارة الرئيس البرتغالي وسيكون له فوائد كثيرة بالنسبة للأسواق المصرية، حيث تمتاز البرتغال بالعديد من الصناعات المختلفة وخاصة الصناعات البحرية وإدارة المواني وصناعة السفن وتقديم الخدمات اللوجاستية، وفقا لما صرح به أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
 
وأوضح "الوكيل"، أنه سيتم خلال فعاليات المنتدي عرض الفرص الاستثمارية في مصر، يعقبه استعراض ما تطرحه البرتغال من مشاريع مشتركة والآليات التمويلية المتاحة والتي تتجاوز 22 مليار دولار مقدمة من مختلف هيئات المعونات والصناديق والبنوك الإنمائية الاوروبية.