عقدت منى زوبع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عدداً من الاجتماعات الثنائية والمقابلات الموسعة مع نخبة من المستثمرين وممثلي مجتمع الأعمال الإماراتي.

وبدأت الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار اجتماعات اليوم الثاني من زيارتها لدولة الإمارات بمقابلة ممثلي الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وذلك بهدف التعرف على تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تحسين مركزها بمؤشر التنافسية العالمية.

كما عقدت منى زوبع لقاءات موسعة مع ممثلي نخبة من كبرى الشركات الاستثمارية الإماراتية، لمناقشة مدى إمكانية التوسع في استثماراتها بمصر، حيث تناولت معهم أهم الملامح والمعطيات الاقتصادية للفترة الحالية، والتطورات التي طرأت على مناخ الاستثمار في مصر خلال الفترة الأخيرة، وكذلك الفرص محل اهتمام وأنشطة الشركات الإماراتية العاملة بمصر أو التي تستهدف الدخول إلى السوق المصرية قريباً.

وأكدت منى زوبع أن زيارة الوفد المصري للإمارات تستهدف إلى جانب المشاركة في ملتقى الاستثمار السنوي مناقشة سبل المزيد من الاستثمارات الجديدة فى القطاعات الواعدة بمصر.

وأشارت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لممثلي كبرى الشركات الإماراتية إلى أنه على الرغم من التطور الكبير الذي تشهده الاستثمارات الإماراتية في مصر خلال السنوات الأخيرة، إلا أنه مازال هناك فرصاً واعدة في مصر لتعزيز هذه الاستثمارات ومضاعفة حجمها بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، وذلك بفضل العلاقات المتميزة بين البلدين، فضلاً عن توافر مقومات عدة للاستثمار في مصر، لعل من أهمها ما يتميز به الاقتصاد المصري من كونه الأكثر تنوعاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسوق الأكبر حجماً فى المنطقة العربية.

وأوضحت منى زوبع خلال لقاءاتها مع الجانب الإماراتي أن الحكومة المصرية وضعت خطة عاجلة خلال هذه المرحلة، من شأنها تنشيط الإنتاج والتنمية من خلال تطبيق حزمة من السياسات والخطط والبرامج، تهدف إلى إحداث تغييرات هيكلية عميقة فى الاقتصاد المصري، وتحديد فرص الاستثمار المتكاملة التي يتم الترويج لها خلال المرحلة الجارية.

وشددت منى زوبع على أن جهود وتوجيهات الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى دائماً ما تستهدف تحسين مناخ الأعمال والاستثمار ودعم المستثمرين، وهو ما أدى إلى اتخاذ العديد من الخطوات نحو تبسيط إجراءات الاستثمار وإزالة العوائق البيروقراطية، وتحرير مناخ الأعمال، وذلك تأكيداً على الرغبة فى خلق مناخ استثمارى صحي وبيئة عمل متطورة، فضلاً عن وضع عدد من السياسات التى من شأنها تحسين مناخ الاستثمار وتعديل التشريعات الداعمة له، ومنها ما صدر بالفعل في شأن التصالحات والتسويات وقانون المناقصات والمزايدات، فضلاً عما بات يوفره قانون الاستثمار الجديد، ما من شأنه دفع عجلة الاستثمار والتنمية فى مصر وتذليل العديد من العقبات وطمأنة المستثمر.

ولفتت الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار إلى أن مصر ستظل جاذبة للاستثمار وتفتح ذراعيها أمام التعاون مع مختلف دول العالم، منطلقةً من مبدأ تبادل المصالح والمنافع، بما يحقق النفع والتطور للاقتصاد الوطنى والمواطنين، مع التزام الحكومة المصرية بالاتفاقيات الدولية والتى ينبغى على المستثمرين الاستفادة منها، نحو مزيد من التطور والنجاح فى مشروعاتهم وقراراتهم الاستثمارية.

من جانبهم، أكد ممثلو عددٍ من كبرى الشركات الإماراتية على أن مرحلة الانطلاق نحو التنمية التى تشهدها مصر حالياً تحمل فرصاً نادرة لاستثمارات ناجحة وواعدة اقتصادياً، مؤكدين على أن الاستثمارات الإماراتية فى مصر تشكل بحجمها وتنوعها ونجاحاتها أساساً قوياً لشراكة إستراتيجية تنموية حقيقية رابحة لكلا الطرفين، ومن شأنها أن تتضاعف وتتنامى خلال المرحلة المقبلة.