معادلة صعبة تواجهها الحكومة المصرية ويتطلب النجاح فيها بشكل لا يحتمل الإخفاق، وهى زيادة المحاصيل الاستراتيجية مع الحفاظ على هوية ترشيد استهلاك المياه للرى تلك المحاصيل.

ويقول الدكتور أسامة عبد المنعم انه يجب على وزارة الزراعة البدء فى تطوير قدراتها وطاقاتها المادية والبشرية لكون ذلك ينعكس مباشرة على القطاع الزراعي، وبالتالي على المزارعين والمواطنين والأمن الغذائي والتوسع في معظم المحاصيل الاستراتيجية التي تخدم المواطنين وذلك لسد الفجوة الغذائية من المحاصيل الهامة .

ويضيف عبد المنعم  أن مصر في الأساس بلد زراعي وتتمتع بكل مقومات الزراعة مثل المياه وجودة التربة والأيدى العاملة لكن كل هذه المقومات تحتاج إلى تناغم في العمل واستخدام التقنيات الحيوية والمصادر الوراثية المتنوعة لاستنباط الأصناف عالية الإنتاجية والمقاومة للظروف البيئية والحيوية المختلفة.

وأوضح خبير التنمية المحلية أن وزارة الزراعة ومراكز البحوث عليها مسئولية تكثيف الجهود البحثية للحد من استخدام المبيدات عن طريق استنباط أصناف مقاومة للإجهادات الحيوية واستخدام برامج المكافحة المتكاملة.

في حين أوضحت وزارة الزراعة انها حريصة على رفع إنتاجية المحاصيل  الزراعية الاستراتيجية من وحدة المساحة، بما يساهم في ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في الري، وتحقيق الأمن الغذائي مع الحفاظ على الموارد البيئية الزراعية المصرية.

وكشف الدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة للخدمات الزراعية، أن مصر لديها أكثر من 112 محصولًا تصديريًا، بينما المحاصيل الأكثر تصديرًا و التى لها قيمة مضافة لا تزيد عن 12 محصول، بدءًا من البطاطس والموالح، لافتاً إلى أنه فى العام الماضى تم تصدير مليون و600 ألف طن موالح، و815 ألف طن بطاطس، ونحن البلد الثانى على مستوى العالم فى تصدير الموالح.

وأصدر وزير الزراعة القرار الوزاري رقم 77 لسنة 2018،  لتحديد مدة بقاء محصول القصب في الأرض من خلال الغرس الرئيسي وأربعة خلفات تالية على الأكثر، وذلك للحفاظ على الإنتاجية ومنع تدهورها، في حال ترك خلفات أكثر من ذلك، لافتا إلى أنه سيتم تقديم دعما عينيا يقرره مجلس المحاصيل السكرية للمزارعين الملتزمين بهذا القرار.

وأوضحت وزارة الري أن هناك مبادرة لترشيد استخدام المياه في الزراعة، التي ستطلقها وزارة الري المصرية قريبًا، حيث تبدأ المبادرة بمحافظة الفيوم عن طريق استخدام طرق الري الحديثة عبر محطات للري الحديث لكل 100 أو 200 فدان لترشيد المياه وسيكون الدفع بالتقسيط على 20 عاما، وستعمم في باقي المحافظات.

ومن المتوقع أن يزيد عدد السكان نحو 80 مليون نسمة بحلول عام 2050 ما يدفع إلى ضرورة الترشيد للحفاظ على حق الأجيال القادمة، حيث يتم التنسيق بين 9 وزارات في الحكومة وتتكلف 900 مليار جنيه في 10 سنوات من خلال عدة محاور.