التوقيت الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024
التوقيت 06:45 ص , بتوقيت القاهرة

"الإسكان" تكشف مصير الفائزين بشقق محدودي الدخل ولم يستكملوا الإجراءات

قالت مي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، أنه سيتم إيقاف التعامل على طلبات المتقدمين على الإعلانات الستة الأولي لمشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، التي تشمل الإعلانات من الأول وحتى السادس.

وأضافت أنه تم منح المُتقدمين ممن تم تخصيص وحدات سكنية لهم، ولم يستكملوا إجراءات الحصول على التمويل مُهلة حتـى نهاية الشهر الجاري لاستكمال كافة إجراءاتهم، وسرعة الانتهاء منها مع جهات التمويل المسئولة عن تمويل مشروعات الإسكان الاجتماعي.

وأوضـحت أنه سبق نشر إعلان في العام الماضي لإعطاء مُهلة للمُتقدمين بالإعلانات من الأول إلى الخامس ولمدة شهر حتى نهاية يناير الماضي لقبول طلبات إعادة الاستعلام للعملاء المرفوضين منهم نتيجة الاستعلام الميداني عن العمل والسكن ولم يتم تخصيص وحدات سكنية لهم. وبالفعل تم إيقاف التعامل على ملفات العملاء الذين لم يقوموا بتصحيح موقفهم، وتحديث بياناتهم.

وأكدت أنه تقرر الإعلان عن المرحلة الثانية لإنهاء إجراءات التعامل على الإعلانات الستة الأولى للصندوق، حيث تم إعطاء مهلة حتى نهاية الشهر الجاري للعملاء - غير المشمولين بالإعلان المشار إليه بعاليه - المتعاملين مع جهات التمويل أو الذين تم رفض طلباتهم بعد التخصيص لإنهاء إجراءاتهم وتحديث أي بيانات أو مستندات مطلوبة من جانب جهات التمويل الممولة لهم، مع توفير فرصة نهائية خلال الفترة المحددة لقبول طلبات التحويل إلى المدن/المراكز المتوافر بها فائض بالوحدات للعملاء المقبولين نتيجة للاستعلام الميداني ممن هم خارج الأولوية.

وأكدت أنه في حالة عدم استكمال الإجراءات خلال المُهلة المذكورة يعتبـر ذلك عدولاً عن الاستمرار فى الحجز،  ويعتـبر الحجز لاغياً، وعلى العملاء سـحب المبالغ المُسددة لحساب الوحدة السكنية كمقدم لجدية الحجز. هذا مع العلم أنه سيتم إرسال رسائل نصية للعملاء المذكورين لسحب مقدمات جدية الحجز التي سبق أن قاموا بسدادها.

وأوضحت أن من لديه أي تظلم أو استفسار من عملاء الصندوق عليه أن يتواصل مع مركز الاتصالات (على الأرقام 1188 أو 5777 أو 5999 من أي تليفون محمول و090071117 من أي خط أرضي) أو من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق (www.mff.gov.eg) للتعرف على حالة الطلب الخاصة به.​