دعا وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد الفاخوري، مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى دعم تمويل خطة الاستجابة الأردنية لأزمة اللجوء السوري للأعوام 2018-2020 من خلال التركيز على دعم المشاريع الرأسمالية للمجتمعات المستضيفة.

جاء ذلك خلال رئاسته لوفدًا أردنيًا مشاركصا في الاجتماع السنوي الثالث والأربعين لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في تونس، بمشاركة البنك المركزي الأردني، حسبما أفاد بيان صادر اليوم-السبت- عن وزارة التخطيط الأردنية.

وأكد الفاخوري - وهو محافظ الأردن لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية - أهمية إيجاد آليات تمويلية مناسبة للوقوف إلى جانب الدول الأعضاء المتأثرة بالنزاعات المجاورة وموجات اللجوء والتحديات الإقليمية التي أصبحت تهدد مسارات تحقيق التنمية المستدامة، وذلك على غرار مشروع قرض الصحة الطارئ والموجه لدعم الموازنة المقدم من البنك الإسلامي ضمن إطار آلية التمويل الميسر العالمية وبالاشتراك مع البنك الدولي.

كما أكد أهمية توفير الدعم الفني لبناء قدرات الدول الأعضاء في سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وربطها بالخطط الوطنية، وأهمية التركيز على مبادرات تمكين المرأة والشباب والتشغيل. وطالب البنك بتكثيف جهوده لتعزيز دور القطاع الخاص كشريك في التنمية المستدامة، وتوفير قاعدة تمويل ومساعدات فنية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات الناشئة والإبداع، مشيرا إلى أهمية الاستمرار في توسع البنك لدعم مشاريع البنى التحتية التي تنفذ في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح الفاخوري أن الأردن نجح في تنفيذ مشاريع بقيمة 10 مليارات دولار خلال آخر عشر سنوات، لافتا إلى أن الأردن يعكف على إطلاق فرص بقيمة 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة.

وعرض الفاخوري أبرز التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها الحكومة الأردنية، والجهود التي تبذلها والإجراءات الضرورية التي اتخذتها منذ بداية الأزمة السورية وحتى الآن والتداعيات السلبية لهذه الأزمة على الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى حالة عدم الاستقرار في المنطقة والتداعيات الإنسانية لهذه الحالة من خلال تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين إلى الأردن الذين بلغ عددهم 1.3مليون لاجئ يشكلون ضغطا كبيرة جداً على المالية العامة لتوفير الخدمات الأساسية لهم وللمجتمعات المستضيفة بتكلفة مباشرة بمعدل 1.5مليار دينار سنوياً.

ودعا الفاخوري إلى تحويل أزمة اللاجئين السوريين إلى فرصة تنموية تنعكس إيجابا على المجتمعات المستضيفة واللاجئين، وحشد موارد مالية إضافية وكافية من خلال المنح لدعم خطة الاستجابة الأردنية والفجوة التمويلية للموازنة من خلال المنح والتمويل الميسر، والحفاظ على استدامة استقرار الاقتصاد على المستوى الكلي من خلال توفير التمويل لتغطية الاحتياجات التمويلية.

كما عرض الفاخوري لبرامج التطوير والتحديث، مبيناً أن الأردن لم يتخذ مما يحدث في الإقليم عذرا لإبطاء المسار الإصلاحي الشامل بالحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والمالي والنقدي وبالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، ووضع وتنفيذ برنامج تحفيز النمو الاقتصادي الأردني والمستند إلى وثيقة الأردن 2025.

وشدد على ضرورة استمرار وقوف المجتمع الدولي جانب الأردن لتجاوز التحديات المرتبطة بالأزمة السورية على المدى القريب والمتوسط، لمساعدته على مجابهة التحديات وتمكينه من الإيفاء بالتزاماته الإنسانية تجاه المستجيرين به من المستضعفين والمهجرين نيابة عن المجتمع الدولي، والمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الشاملة الهادفة إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي ومزيد من الاعتماد على الذات.

وصادق الاجتماع على التقارير السنوية لمؤسسات مجموعة البنك (السنة المالية 2017، والحسابات المراجعة لمؤسسات المجموعة، وتعيين المراجعين الخارجيين، والموافقة على تخصيص جزء من الدخل الصافي للبنك لعمليات منح المساعدة الفنية للسنوات (2018-2022).