وجه جديد للمباحثات بين الجانب المصري والمغربي؛ لتعزيز التجارة بين البلدين، جاء تحت مظلة أول مجلس أعمال مشترك بين البلدين، بهدف زيادة حجم التعاون المشترك، والتبادل التجاري، وجذب مشروعات استثمارية جديدة، والاستفادة أيضا من العلاقات الجيدة التي تربط البلدين سواء على الستوى السياسي أو التاريخي.

 

أكد محمد عادل حسنى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، أن زيارة رئيس مجلس النواب المغربى للقاهرة ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، تؤكد حرص الحكومتين المصرية والمغربية على دفع وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الكبيرين.

 

وقال الأمين العام للجمعية المصرية المغربية، اللواء إسماعيل عبدالعزيز، أن التوافق المصرى المغربى على مستوى الحكومات وعلى مستوى رجال الأعمال أمر مهم وسيكون له مردود ايجابى مع استثمار الامكانيات الاقتصادية المتنوعة فى مصر والمغرب فى جميع القطاعات الاقتصادية.

 

وقال المهندس أسامة جنيدى، عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة الطاقة بالجمعية، أن التبادل التجارى فى الفترة الأخيرة شهد تحسنا ملحوظا بين البلدين إلا أنه مازال رقماً متواضعاً يمكن بسهولة مضاعفته مع وجود اهتمام وجهد قليل نظراً إلى الإمكانيات والفرص المتاحة بين البلدين الكبيرين وما بينهما من روابط قوية ممتدة عبر السنين، ويبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والمغرب 700 مليون دولار، تصدر مصر منهم حوالى 400 مليون دولار.

 

وأكد "جنيدى" أن الجمعية أجرت زيارتين هامتين للممكلة المغربية وتم توقيع بروتوكول تعاون مع غرفة التجارة والصناعة بالرباط ولقاءات ثنائية مع رجال الأعمال فى المغرب بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجارى بالرباط.

 

وقال "جنيدى" أن هناك متابعة واهتمام من رجال الأعمال المغاربة لما يحدث فى مصر من إصلاح واصدار قوانين وتشريعات محفزة للاستثمار فى مصر ويمكن البناء على كل هذه الخطوات للتصدير معاً إلى أسواق افريقيا.

 

من جانبه أكد الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة الصناعة بالجمعية، أن الجمعية تتطلع إلى مزيد من التعاون المصرى والمغربى خاصة فى المجال الصناعى، لافتاً إلى أن رجال الأعمال قادرون على لعب دور محورى فى زيادة التبادل التجارى واقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة سواء فى المغرب أو مصر.

 

وأكد أن هناك مؤشرات إيجابية للغاية؛ لنمو حجم التجارة والاستثمار بين البلدين، مشيراً إلى أن التعاون الحكومى المصرى المغربى والمباحثات الدائرة بين رجال الأعمال فى البلدين من خلال الجمعية ستحقق طفرة فى العلاقات والمصالح المتبادلة بين البلدين الشقيقين.