ضمانات جديدة تتجه إليها دول الخليج والسعودية؛ لحماية أسواقها من السلع غير المطابقة للمواصفات سواء التي ترتفع نسبة المبيدات بها، أو نسبة التلوث. وتتجه حاليا هذه الدول إلى اشتراط حصول المزرعة على شهادة جودة لضمان جودة المنتج من المنبع.

 

اتضح ذلك في المباحثات المشتركة بين الجانب المصري وهذه الدول مؤخرا، لرفع الحظر عن الصادرات المصرية من الفراولة والفلفل، والتي حصلت بالفعل على قرار رفع الحظر وفي انتظار رفع الحظر أيضا على الجوافة المصرية من السعودية.

 

 

قال عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن دول الخليج تتجه حاليا إلى اشتراط جديد وهو حصول المزرعة نفسها التي يتم التصدر منها على شهادة جودة، لافتًا إلى أن هذا اتضح في المفاوضات التي أجراها المجلس مع الدول التي فرضت الحظر على صادرات الحاصلات الزراعية، مؤكدًا أن هذا الاشتراط لم يطبق حتى الآن لكنه من المتوقع أن يتم وضعة قريبا ضمن اشتراطات التصدير.

 

وأشار الدمرداش، في تصريحات خاصة لـ "دوت مصر"، إلى أن السعودية رفعت الحظر عن الفلفل والفراولة والجوافة المصنعة، وفي طريقها لرفع الحظر عن الجوافة والأسماك أيضا، لافتًا إلى أنه برفع الحظر عن الجوافة فلا يكون هناك أي سلعة من الحاصلات الزراعية عليها حظر في دول العالم.

 

 

وأضاف رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن بشأن البطاطس فلا يوجد حظر عليها لكن هناك مشكلة في بعض الأحواض التي تم رفض بعض الشحنات منها لعدم مطابقتها للمواصفات في بعض المحافظات وسيتم متابعتها، وسيتم تقيع عقوبات على المخالفـ، ومنعه من التصدير مرة أخرى، مؤكدًا أهمية اتباع أساليب الزراعة طبقا للمواصفات المتفق عليها من الدول العالمية، مؤكدًا على أهمية الوعي التصديري من قبل المصديرين والموردين، وأصحاب المكزارع أيضا وذلك من خلال الدورات التي يعقدها المجلس للتعرف على كل الارشادات التي يجب اتباعها من أجل حماية سمعة المنتج المصري في الخارج، ومنع وجود أي حظر مجددا على هذه المنتجات.

 

 

وقررت السعودية الأسبوع الماضي رفع حظر استيراد الفلفل والفراولة والجوافة المصرية، فى خطوة اعتبرتها مصادر رسمية بوزارة الزراعة تأكيد أن تطبيق منظومة الصادرات الزراعية الجديدة يساهم فى حل جميع مشاكل الصادرات الزراعية المصرية، ويفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.