أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارًا بشأن نتائج تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات المغرقة من صنف منتجات مسطحة مرققة بالأسطوانات على البارد من حديد وصلب من غير الخلائط بعرض 600 مم أو أكثر، والتى انتهت وفقا للإعلان، بقرار المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بعدم فرض رسوم إغراق على تلك الواردات، وإنهاء التحقيق بالقضية.

 

وعقب على القرار فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية في غرفة القاهرة التجارية، قائلا: إن مصانع الصاج في مصر لا تغطي سوى ٣٥% من احتياجات السوق، والباقي مستورد، وسعر المستورد لا يختلف كثيرا عن سعر المحلي.

 

وأشار"الطحاوي"، في تصريحات خاصة لـ "دوت مصر"، إلى أن هذا القرار حمى الأسواق من ارتفاع أسعار الأدوات المنزلية والكهربائية، لافتًا إلى أن أي فرض رسوم إغراق سترفع أسعار الصاج في الأسواق وبالتالي ترتفع تكلفة الإنتاج، وأسعار السلع في الأسواق.

 

جدير بالذكر أن غرفة الصناعات الهندسية تقدمت بشكوى تؤكد فيها تضرر الصناعة من فرض رسوم إغراق على واردات الصاج المستورد من روسيا وأوكرانيا والصين، وفقا للقضية التى حركتها إحدى شركات الصلب الكبرى فى مصر، خوفا من ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية بشكل مبالغ فيه، نتيجة ارتفاع سعر خامة التصنيع الأساسية لتلك المنتجات فى حالة فرض تلك الرسوم.

 

وانتهت تحقيقات جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية بوزارة الصناعة، إلى عدم فرض رسوم إغراق على واردات الصاج "المجلفن"، فيما تواصلت التحقيقات الخاصة بفرض رسوم إغراق على الصاج "المُصنع على البارد"، والتى انتهت أيضا إلى عدم فرض رسوم إغراق على الواردات من هذا النوع.