أظهر مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، اليوم الأربعاء، استمرار انكماش القطاع الخاص المصري للشهر الثاني على التوالي خلال مارس الماضي، ليسجل المؤشر 49.2 نقطة مقابل 49.7 نقطة خلال فبراير، و49.9% خلال يناير.

ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني الخاص في مصر، يصدر شهرياً، وهو مؤشر مصمم ليعطي مقياساً لظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ويأخذ في اعتباره أكثر من محور مثل طلبات التصدير الجديدة والتوظيف .

وأشار البيان إلى أنه رغم التراجع فإن القراءة ظلت أعلى من متوسطها التاريخي، رغم أنها أشارت إلى تدهور الأوضاع التجارية، موضحاً أن التراجع يمثل تراجعات في العناصر الفرعية مثل الطلبات الجديدة والتوظيف بالإضافة إلى تحسين مواعيد التسليم.

وعلى مستوى التضخم، أوضح البيان أن ضغوط مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات تراجعت خلال مارس الماضي، حيث شهد متوسط أعباء التكلفة زيادة بأبطأ وتيرة منذ شهر سبتمبر 2015، وسجل معدل التضخم أقل بكثير من المتوسط التاريخي للسلسلة.

وأشارت بعض الشركات إلى ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة في نفس الوقت، ورغم تراجع أسعار المبيعات منذ الدراسة السابقة، فإن الزيادة في أسعار المواد الخام استمرت بقوة، بحسب التقرير.

وذكر التقرير أن مستوى التفاؤل بشأن توقعات النمو هبط إلى أدنى مستوى في 8 أشهر خلال مارس 2018، ورغم أن مستوى الثقة التجارية كان إيجابياً في المجمل، فقد تراجعت درجة التفاؤل في سياق البيانات التاريخية.

وبحسب التقرير، تشير البيانات الأخيرة إلى تحسن طلبات التصدير الجديدة للشهر الثالث على التوالي، لافتاً إلى أن معدل النمو كان متواضعاً في مجمله، وعكس التحسن نمو الطلب من اقتصادات الشرق الأوسط المجاورة.

وقال الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، دانيال ريتشاردز: "في حين ما زلنا نتوقع تحسنا في الاقتصاد المصري خلال هذا العام مع انحسار الآثار السلبية التي فرضتها الإصلاحات المدعومة من صندوق النقد الدولي، تشير بيانات مؤشر مدراء المشتريات الأخيرة إلى أن هذا التحسن قد استغرق وقتا أطول مما كانت تأمل به السلطات المعنية".