أكد الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، أن تحسن مستوى الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري علامة جيدة لتحقيق الاستقرار ويبعث رسالة قوية للمستثمرين الأجانب على النجاح الذي تحققه مصر في مسيرة تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ تنفيذه منذ نوفمبر 2016، كما يعزز من تأمين واردات الدولة لمدة تزيد عن  8 أشهر.

وأكد في تصريح لـ"دوت مصر"، على أهمية الاحتفاظ بمستوى مرتفع من الاحتياطي النقدي، مشيرا إلى أنه كلما ارتفع رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي كلما خفف الضغط على الطلب على العملات الأجنبية لتوفرها لدى البنوك، حيث يحدد سعر الصرف بموجب قوى العرض والطلب.

وأعلن البنك المركزي المصري أمس عن أن حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي، نهاية مارس 2018، ارتفعت إلى 42.6 مليار دولار، مقارنة بشهر فبراير 2018، حيث سجل 42.5 مليار دولار، بارتفاع قدره نحو 100 مليون دولار.

وأرجع الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، هذا الارتفاع إلى تدفق استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية والتى بلغت نحو 20.2 مليار دولار، وزيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وارتفاع حصيلة بيع العملات الأجنبية، وترشيد الواردات وارتفاع الصادرات.

وأوضح أن أهمية الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية تكمن في قدرة الدولة على تأمين مصادر للوفاء بالديون والالتزامات الخارجية، وكذلك تأمين العملة الأجنبية اللازمة للواردات من مواد غذائية وغيرها من الاحتياجات اللازمة للاستهلاك والإنتاج.