ارتفعت أجور وتعويضات الموظفين العاملين بالدولة بنحو 6% في النصف الأول من العام المالي الجاري 2017-2018، بحسب أحدث تقرير لوزارة المالية.

وسجلت أجور العاملين بالدولة خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر من العام المالي الماضي نحو 114 مليار جنيه، مقابل 107.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وأشارت الوزارة إلى أن المرتبات الدائمة ارتفعت لتصل إلى 31.9 مليار جنيه، مقابل 27.7 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام المالي السابق، فيما انخفضت البدلات النوعية لتصل إلى 11.7 مليار جنيه خلال أول 6 أشهر من العام المالي الجاري مقابل نحو 12 مليار جنيه في الفترة المماثلة.

وتضاعفت تكلفة أجور موظفي الدولة في الموازنة العامة للدولة خلال السنوات الأخيرة، وبلغت في عام "2010 -2011" نحو 96.2 مليار جنيه، لترتفع في العام التالي إلى 122.8 مليار جنيه، ثم 142.9 مليار في عام "2012 ـ 2013"، و178.5 مليار جنيه في 2013-2014 و198.4 مليار في 2014-2015، و213.7 مليار في 2015-2016، و228.7 مليار جنيه في 2016/2017.

وقالت "المالية" إن الأجور والبدلات النقدية والعينية، بلغت خلال النصف الأول العام المالي 2017/2018 نحو 90.2 مليار جنيه، مقابل 86.9  مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، فيما انخفضت المكافآت لتسجل 36.6 مليار جنيه، مقابل 37.2 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.

ويعمل نحو 6.5 مليون شخص في الوظائف الحكومية، بين معينين ومؤقتين، وتتجاوز مخصصات أجورهم أكثر من ربع إجمالي مصروفات الموازنة العامة، وتبلغ حصة باب الأجور نحو 26.2% من إجمالي مصروفات مصر.

وبحسب وزارة المالية فإن حجم الأجور والمرتبات بموازنة العام المالي الجاري (2017-2018) تبلغ 240 مليار جنيه، بزيادة 3 أضعاف عن الـ7 سنوات الأخيرة، ويستهدف مشروع الموازنة الجديدة لعام 2018-2019 زيادة الأجور الى نحو 266 مليار جنيه.