في أول رد فعل على قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 1% الخميس الماضي، تراجع متوسط عائدات أذون الخزانة المصرية لأجل ثلاثة و9 أشهر في عطاء أمس الأحد، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وتراجعت عائدات أذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر إلى 17.63% مقابل 17.99% قبل أسبوع، في حين تراجعت عائدات أذون الخزانة لأجل 9 أشهر إلى 16.88% مقابل 17.33% قبل أسبوع.

وأثار تراجع العائدات مخاوف من أن يصبح الاستثمار في أدوات الدين المصرية أقل جاذبية لمستثمري المحافظ الأجنبية ومستثمري تجارة الفائدة، خاصة بعد قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.

ويرى عدد من المحللين والاقتصاديين أن تجارة الفائدة لن تتأثر كثيرا في الوقت الحالي بقرار خفض أسعار الفائدة، وسيظل لفترة من الوقت الاستثمار بها الأفضل لمستثمري الدخل الثابت في الأسواق الناشئة.

وكشفت أرقام رسمية للبنك المركزي المصري ارتفاع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، بنحو 3138% خلال أول 11 شهرا من العام الماضي، لتسجل نحو 330.3 مليار جنيه نهاية نوفمبر الماضي.

ورفع تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر 2016 شهية المستثمرين الأجانب، ليشتروا بقوة في أدوات الدين الحكومية التي أصبحت مغرية وكذلك في أسهم البورصة.

وزادت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية من 10.2 مليار جنيه بنهاية 2016 إلى 176.6 مليار جنيه في يونيو 2017 ثم إلى 309.2 مليار جنيه في سبتمبر، قبل أن تقفز إلى 333.7 مليار نهاية أكتوبر الماضي، ولكنها تراجعت في نوفمبر إلى 330.3 مليار جنيه.