خطوات جادة نحو الطاقة النظيفة، والاعتماد على بدائل البنزين سواء بالطاقة الكهربائية أو بالشمسية وكذلك بالغاز الطبعي، وتدخل مصر حاليا السيارات الكهربائية وإعداد البنية التحتية لها، وذلك ظهر في قرار المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، باستيراد السيارات الكهربائية المستعلمة، كبديل لارتفاع أسعارها، وتمكين المستهلك المصري من الاعتماد عليها.

 

ويأتي فكرة الاعتماد على السيارات الكهربائية لتخفيف مؤثرات التلوث، وتقليل مسبباته، حيث أكدت منظمة الصحة العالمية أن نسبة التلوث في مصر تجاوزت ثلاثة أضعاف المعدلات العالمية، وفي العاصمة على وجه الخصوص، والذي نتج بصورة مباشرة عن زحام الشوارع وتكدسها بالسيارات، وانتشار المصانع.

 

السيارات الكهربائية

 

- السيارات الكهربائية تتيح ميزات هامة نظراً لكونها سيارات صديقة للبيئة.

 

- تتميز بتكلفة أقل من السيارات التقليدية فيما يتعلق بالوقود وخدمات الصيانة.

 

- يتجه العالم حاليا لتشغيل هذا النوع من السيارات كأحد الحلول للحد من التلوث ، حيث أعلنت بعض الدول ومنها انجلترا انه بحلول عام 2040 لن يسمح بتسيير سيارات سوى السيارات الكهربائية فقط.

 

أبرز عيوبها

 

- ارتفاع أسعارها بالمقارنة بالسيارات التقليدية.

 

- ما زالت البنية التحتية تكاد تكون منعدمة سواء في محطات الشحن أو الصيانة.

 

- قصر المدة التي تسيرها بعد شحن بطاريتها بالكامل

 

-  تستهدف شركة "ريفولتا مصر" بالتعاون مع شركة وطنية إنشاء 65 محطة في 7 محافظات خلال المرحلة الأولى للمشروع .

 

جدير بالذكر أن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أصدر أمس السبت قرارًا بالسماح باستيراد سيارات الركوب المستعملة التى تعمل بمحرك كهربائي "السيارات الكهربائية"، عدا الموتوسيكلات، شرط ألا يتجاوز عمرها  ثلاث سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك.

 

وأوضح الوزير أن القواعد المنظمة لاستيراد سيارات الركوب بصفة عامة - والمدرجة فى لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير – تقضي بأن يتم شحن أو فتح اعتماد استيراد سيارات الركوب خلال سنة الموديل، وألا يكون سبق استخدامها، الأمر الذي يعني عدم السماح باستيراد سيارات الركوب المستعملة أو فى غير سنة الموديل.

 

وأشار "قابيل" إلى أن استثناء استيراد السيارات الكهربائية من القواعد السابقة يأتى تشجيعًا للسوق المحلي، للتوجه نحو استخدام تلك السيارات الصديقة للبيئة، خاصة وأنها لا تستخدم أي مصدر من مصادر الوقود  التقليدية (السولار، البنزين)، وتتميز بتكلفة أقل من السيارات التقليدية فيما يتعلق بالوقود وخدمات الصيانة، وهو ما يسهم في الحد من تلوث البيئة، إلى جانب تمتعها بإعفاء من الرسوم الجمركية.

 

وأكد حرص الوزارة على تشجيع صناعة السيارات الكهربائية فى مصر، خاصة مع تدشين أول شبكة شحن وصيانة للسيارات الكهربائية فى مصر مؤخرا، لافتا إلى أن العالم كله يتجه حاليا لتشغيل هذا النوع من السيارات، حيث اعلنت بعض الدول ومنها انجلترا انه بحلول عام 2040 لن يسمح بتسيير سيارات سوى السيارات الكهربائية فقط.