هل الصناعة قادرة على رفع نسبة المكون المحلي بها إلى 55% خلال الفترة المقبلة؟.. خاصة في ظل بحث قانون المنتج المحلي في مجلس النواب لرفع النسبة الحالية به لرفع كفاءة الصناعة المحلية، وعدم الاقتصار على التجميع فقط، هذا التساؤل يطرح نفسة حاليا على الساحة، للاستفادة من مزايا قانون تفضيل المنتج المحلي، والذي يعطي أولوية للمنتجات المصرية في العقود الحكومية حتى لو ارتفعت أسعارها 25% عن سعر الشركات الأجنبية.

أكد عدد من رجال الصناعة والتجارية في مصر، أن الصناعة المصرية قادرة على نسبة مكونها المحلي في المنتجات المصنوعة في الداخل، والذي بدأ بالفعل في بعض الصناعات، ففي بعض الصناعات تجاوز نسبة المكون المحلي بها 70% مثل الأجهزة الكهربائية في بعض المصانع المصرية، خاصة في ظل خطة الدولة لتمكين المصانع المحلية من السوق لتوفير احتياجاتها.

قال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن رفع نسبة المكون المحلي إلى 55% يمكن تطبيقها، لكن لابد من التنسيق بين كافة الوزرات و الهيئات والمحليات؛ وتوفير كافة احتياجات للصناعة، مشيرًا إلى أن المستثمر إذا لم يجد هذا التنسيق و تقديم التسهيلات ووجود المواد الخام التي يحتاجها لإنتاجه بالسعر و الجودة المطلوبة، سيكون الأمر صعب.