شهدت مصر خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، ارتفاعًا مضطردًا في مصادر النقد الأجنبي، بعد أن شهدت نقصًا كبيرًا لشهور طويلة في تدبير احتياجاتها الدولارية.

ويرصد "دوت مصر" مصادر حصول مصر على الدولار، والتطورات التي سجلتها لاسيما بعد تعويم الجنيه، والإصلاحات الاقتصادية التي تمت خلال الفترة الأخيرة.

الصادرات

ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية بنسبة 15.4% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، بفضل تعويم الجنيه لتصل إلى نحو 21.1 مليار دولار بحسب بيانات حديثة للبنك المركزي، لزيادة حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 29.9% لتسجل نحو 3.8 مليار دولار مقابل نحو 2.9 مليار دولار، وحصيلة الصادرات غير البترولية بمعدل 9.7% لتسجل نحو 8.2 مليار دولار مقابل نحو 7.5 دولار وتركزت تلك الزيادة في الصادرات من السلع تامة الصنع وتحديدا الأجهزة الكهربائية، والأسمدة الفوسفاتية، والزجاج، والأقمشة، والسجاد، والأدوية.

وجاء التحسن في أرقام الصادرات نتيجة ارتفاع الميزة التنافسية للصادرات المصرية مع تراجع أسعارها بالعملة الأجنبية بعد تعويم الجنيه في نوفمبر.

الاستثمارات الأجنبية

كشف بيانات البنك المركزي تحقيق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر تدفق للداخل بلغ نحو 8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل 212.9 مليار دولار في العام السابق له، كنتيجة أساسية لزيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية لتحقق صافي مشتريات بلغ نحو 8.1 مليار دولار مقابل 686.7 مليون دولار.

التحويلات

ساهم تحرير سعر الصرف في تصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج، مسجلة 13 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بـ 10.1 مليار دولار في السنة المالية السابقة لها.

انتعاش السياحة

سجلت الإيرادات السياحية ارتفاعًا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، وبحسب بيانات البنك المركزي بلغت متحصلات مصر من السفر نحو 4.9 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل 1.5 مليار دولار، خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

قناة السويس

ارتفعت إيرادات قناة السويس خلال النصف الأول من العام المالي الجاري لتسجل نحو 2.7 مليار دولار، مقابل 2.5 مليار دولار في السنة المالية السابقة لها.

فائض كبير في ميزان المدفوعات

وبحسب البنك حقق ميزان المدفوعات فائضًا كليًا بلغ 5.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل نحو 7 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

كما انخفض العجز في حساب المعاملات الجارية بنسبة 64% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي نتيجة لاستمرار التعافي في مصادر الدخل القومي الرئيسية وخاصة السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

وتراجع العجز في حساب المعاملات الجارية إلى 3.4 مليار دولار مقارنة بعجز قيمته 9.4 مليار دولار وفقا للأرقام المعلنة.