خفض الفائدة مؤشر على سير الاقتصاد في الاتجاه الصحيح
رشا سرور
السبت، 31 مارس 2018 02:04 م
السبت، 31 مارس 2018 02:04 م
مؤشرات إيجابية تحملها خفض سعر الفائدة إلينا سواء في أسبابها، أو في تأثيرها المستقبلي على الصناعة وجذب الفرص الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، وتأثيرها على أسعار السلع.
أسباب خفض الفائدة تعود لتراجع مؤشرات التضخم وفقا لتقارير حالة السوق وتعد مؤشرا بأن الإصلاح الاقتصادي يسير في نفس الاتجاه المحدد له.
قال فتحي طحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية في غرفة القاهرة التجارية، إن قرار تخفيض أسعار الفائدة البنكية سيعمل على تنشيط عملية جذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية.
ولفت الطحاوي، في تصريحات خاصة لـ "دوت مصر"، إلى أن تخفيض سعر الفائدة مؤشر على سير الاقتصاد في الاتجاه الصحيح، مشيرًا إلى ضرورة تخفيض الفائدة البنكية قبل نهاية ٢٠١٨م على ألا تزيد عن ١٠%؛ لتنشيط الاستثمار وتخفيض قيمة الاقراض وتعظيم الإنتاجية.
وأكد نائب رئيس الشعبة على أهمية مراجعة قرار ٤٣ لعام ٢٠١٦م - الخاص بتسجيل المصانع التي يتم الاستيراد منها- وعدم التعنت في تسجيل المصانع، وذلك لتيسير حركة التجارة وضرب التهريب في مقتل.
وطالب بتقسيم الدولار الجمركي إلى شرائح على أن يتم احتسابه ١٢جنيها للأدوية والمحروقات والمواد الغذائية، و١٤جنيها للسلع تامة الصنع، مضيفا أن تنفيذ تقسيم الدولار الجمركي، واستمرار خفض سعر الفائدة ستظهر بالضرورة على أسعار السلع خلال فترة قصيرة.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، خلال انعقادها مساء الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض إلى 16.75% و17.75%، للمرة الثانية على التوالي من 17.75% و18.75%.
لا يفوتك
