أكد وزير قطاع الأعمال خالد بدوي أن إستراتيجية الوزارة تهدف إلى القيام بعملية إعادة هيكلة شاملة للشركات وخاصة المتعثر منها في ظل وجود دعم قوى وإرادة حقيقية من الدولة لإصلاح تلك الشركات، مع تحقيق مبدأ فصل الإدارة عن الملكية وتحسين نظم الإدارة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التطوير والاستفادة من قدراته الإدارية والفنية والتسويقية، وذلك مع الحفاظ على حقوق العمال بالشركات وإعادة تأهيلهم ورفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة.

وأوضح الوزير أن تمويل مشروعات التطوير لا يمثل عائقًا، خاصة أن الشركات التابعة للوزارة تمتلك حجمًا ضخمًا من الأصول ومن بينها أصول عقارية غير مستغلة قد يتم الاستفادة منها كأحد البدائل التمويلية لعمليات إعادة الهيكلة.

كما ألمح إلى بدء برنامج الطروحات الحكومية في البورصة والذي يتضمن عدد من الشركات التابعة للوزارة فى مجالات مختلفة.

ولفت الوزير خلال لقائه يوليوس جيورج لوى سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في مصر، إلى وجود العديد من الخطط التوسعية والاستثمارية الضخمة في عدد من الشركات التابعة، وفرص النمو الواعدة في عدد من القطاعات من بينها صناعة الألمونيوم والحديد والصلب وتداول الحاويات ومكونات السيارات، فى ظل رغبة عدد من الشركات العالمية للدخول فى شراكات استثمارية قطاعات صناعية مختلفة.

من جانبه، أثنى السفير على العلاقات الثنائية والتعاون المثمر بين مصر وألمانيا، مشيدًا بدور مصر الهام والمحوري على الصعيدين الإقليمي والدولي، وخطوات الإصلاح الاقتصادي في مصر والاستقرار السياسي والأمني بما يبعث برسائل إيجابية للمستثمرين. كما أبدى رغبة عدد من الشركات الألمانية في توسيع استثماراتها بمصر والتعاون مع الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.