اتفقت المجوعة الاقتصادية داخل الحكومة المصرية اليوم على تحديد 17.25 جنيه سعرًا للدولار في الموازنة الجديدة و67 دولارا سعرًا لبرميل البترول، حيث تم إرسال الموازنة العامة الجديدة والموازنة الاستثمارية 2018/ 2019 لمجلس النواب، وذلك قبل يومين من المهلة الدستورية المحددة بـ31 مارس.

وسجل سعر النفط اليوم، خام برنت 69.76 دولار للبرميل، وخام غرب تكساس 64.63 دولار للبرميل.

ويقول المحلل المالي تامر السعيد لـ"دوت مصر" إن القرار الحكومي إن  فيما يخص سعر الدولار في موازنة 2019 - 2018 و الذي تم تحديدة عند 17.25، قد خضع لدراسات اقتصادية كثيرة منها انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترات الماضية ، بالاضافة إلى أيضا تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري.

وأوضح  مدير فرع بشركة أونست لتداول الأوراق المالية أن مثل هذا القرار كما كان سابقة بتحديد لسعر الدولار الجمركي سيكون له آثار إيجابية على الاقتصاد بشكل كامل.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا اليـوم الخميس خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.75% و 17.25%على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 17.25%.

حيث بدأ البنك المركزي اعتباراً من الاجتماع السابق للجنة في 15 فبراير 2018 في تيسير السياسة النقدية التقييدية التي اتبعها بصفة مؤقتة، والتي نجحت في احتواء الضغوط التضخمية التي واجهها الاقتصاد المصري كما هو منعكس في الانخفاض الملحوظ لمعدلات التضخم الشهرية.

واستمر انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في فبراير 2018 ليسجل 14.4٪ و11.9٪، بعد أن بلغ ذروته في يوليو 2017 عند مستوي 33.0٪ و35.3٪، علي الترتيب. ويعتبر معدل التضخم العام والأساسي في فبراير هو الأدنى منذ أكتوبر وأبريل 2016، على الترتيب.