رحب خبراء الاقتصاد بطرح وزارة الاستثمار خريطة مصر الاستثمارية، لأهميتها في تحفيز الاستثمارات الأجنبية ولدعم نمو العمليات التجارية.

وأعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم، تفاصيل خريطة مصر الاستثمارية، والتي كانت تم تدشينها خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمركز خدمات المستثمرين في فبراير الماضي.

وتضم الخريطة أكثر من 1000 فرصة استثمارية مكتملة، بالإضافة إلى الإرشادات الخاصة بكيفية تأسيس الشركات والخدمات الإلكترونية والحوافز المقدمة للمستثمرين، وأهم المؤشرات الاقتصادية والمزايا التنافسية للاستثمار في مصر، كما تلقي الخريطة الضوء على قصص نجاح المستثمرين في مصر في مختلف القطاعات.

وقال الخبير الاقتصادي، هاني أبو الفتوح، إن الخريطة الاستثمارية لمصر التي تم إطلاقها مؤخرا، تهدف إلى توفير المعلومات والمعرفة لتحفيز الاستثمارات ولنمو الأعمال التجارية.

وأوضح أن الخريطة الاستثمارية لمصر ستقدم للمستثمرين المصريين والأجانب نظرة شاملة على العديد من الفرص الاستثمارية في جميع محافظات مصر، مما يمكن المستثمر الحالي أو المحتمل من البحث واكتشاف الفرص الاستثمارية طبقا للموقع الجغرافي أو القطاع الاقتصادي.

وأكد أنه وبعد تحقيق نجاحات ملموسة في برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسن أداء الاقتصاد المصري، يترقب العالم الدخول إلى مصر واستكشاف الفرص الاستثمارية باعتبارها سوقا واعدة تحقق أهداف وطموحات المستثمرين.

وتابع: "يعكس ذلك شعور العالم بالفرص الاستثمارية الكبيرة والرؤى المصرية للتنمية واستراتيجية الاستثمار، والاستقرار السياسي، إضافة إلى تنامي  الثقة في القيادة المصرية وتعاهداتها ومصداقيتها".

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، أحمد سالم، إن إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي بجانب الخريطة الاستثمارية التي أعدتها وزارة الاستثمار يدعمان خطط الدولة لتحقيق طفرة في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأوضح أن إطلاق الخريطة الاستثمارية لن يكون كافيا لجذب المستثمرين، ولكن يتطلب تحقيق ذلك العديد من الخطوات، وعلى رأسها تخفيض أسعار الفائدة التي تقف حائلا أمام قدرة المستثمرين على التوسع في مصر.