أرجع خبراء اقتصاد وعاملون بالتجارة والصناعة ارتفاع أسعار السلع خلال الفترة الماضية إلى قلة المعروض في الأسواق والاعتماد على الاستيراد أكثر من الإنتاج المحلي خاصة بعد ارتفاع أسعار الفائدة، والتي وصلت إلى 20% في بعض شهادات الاستثمار خلال العام الماضي مما أدى إلى تجميد الأموال في البنوك، والاقتصار على عوائد البنوك.

 

كانت أسعار الفائدة قد انخفضت بالفعل 1% في منتصف شهر نوفمبر الماضي بقرار من البنك المركزي، ومن المتوقع أن تتراجع مجددا مع اجتماع البنك المركزي اليوم، وهنا يطرح السؤال الأهم بالنسبة للبائع والمشتري: هل ستنخفض أسعار السلع؟

 

قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن خفض أسعار الفائدة سيكون عامل محفز على زيادة حجم المشروعات الاستثمارية والمنتجة للسلع خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن زيادة الإنتاج المحلي 

 

 

وتوقع "الإدريسي"، في تصريحات خاصة لـ "دوت مصر"، انخفاض أسعار الفائدة 1% خلال اجتماع البنك المركزي الذي سينعقد اليوم الخميس، وهو ما سينعكس بالإيجاب على الاستثمار والمستثمرين وتكلفة التمويل والاقتراض، مطالبا بخفض التكاليف التمويلية ووضع ضوابط  للسوق من قبل الدولة ومحاربة الاحتكارات.

 

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تخفيض سعر الفائدة سوف يؤثر على الأسعار فى السوق وسيساهم فى خفض أسعار السلع، لافتًا إلى أن رفع خفض التكاليف على المستثمر يعمل على خفض الاسعار على المستهلك.

 

ومن جانبه، قال أحمد جابر، رئيس غرفة الطباعة والتغليف في اتحاد الصناعات، إن خفض أسعار الفائدة البنكية سيزيد حجم الاستثمارات في القطاع، وسيرفع حجم الإنتاج مما سينعكس على قوة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وتخفيض أسعارها محليا أيضا.

 

وأشار "جابر"، في تصريحات خاصة لـ "دوت مصر"، إلى أن تخفيض الفائدة البنكية ستقلل الأعبار عن المصانع وبالتالي ستخفض تكلفة إنتاجها.

 

أكد أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية في غرفة القاهرة التجارية، أنه كلما انخفض سعر الفائدة كلما قلت الأسعار، ولكن بنسب حسب قروض كل مصنع وتكلفته، والتي تتضح بعد ذلك في أسعار المنتجات في الأسواق.

 

وأشار "هلال"، في تصريحات خاصة لـ "دوت مصر"، إلى أن التأثير على أسعار السلع لن يظهر فى الأسواق إلا بعد حوالي شهرين، مع بداية الإنتاج الفعلي في المصانع مجددا.