في منتصف فبراير الماضي، كانت مصر على موعد مع إلغاء آخر إجراءات استثنائية اتخذتها البلاد بعد تعويم الجنيه، بعد أن قرر البنك المركزي البدء في تخفيض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.

ورفع البنك المركزي، منذ تعويم الجنيه في نوفمبر2016، سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنحو 7%؛ لدعم العملة المحلية والسيطرة على معدلات التضخم الكبيرة آنذاك.

ومع تراجع معدلات التضخم خلال الشهور الماضية، خفض البنك المركزي، لأول مرة، سعر الفائدة، منذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، لتصل إلى 17.75% على الإيداع، و18.75% على الإقراض.

ومع قرب انعقاد الاجتماع الثاني للبنك المركزي، خلال عام 2018، والمقرر نهاية هذا الاسبوع، توقعت العديد من بنوك الاستثمار أن يقدم البنك المركزي على خفض جديد بمقدار يتراوح بين نصف و 2%، في اجتماع المركزي قبل نهاية الشهر الجاري.

ويستبعد محللون أن يؤثر قرار المركزي الأمريكي، بعد رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، على قرار البنك المركزي المصري خلال الأسبوع الجاري.

وقال الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، إنه ليس من المتوقع أن يؤثر قرار رفع الفائدة الأمريكية، على قرار لجنة السياسة النقيدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المقبل بنهاية هذا الأسبوع.

وقال أبو الفتوح أن الدول التي ترتبط عملتها بالدولار تتأثر بارتفاع سعر الفائدة، كما فعلت البنوك المركزية في دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت برفع أسعار الفائدة القياسية بمقدار 25 نقطة أساس  بنفس الهامش، أما بالنسبة لمصر فلا يوجد أرتباط للدولار بالجنيه المصري

وأوضح أن سعر الفائدة على الجنيه المصري أمر يحدده  البنك المركزي وفقا لمتطلبات تحقيق أهداف السياسة النقدية، وفي ضوء التقدم المحرز في استهداف معدل التضخم، مع الوضع في الاعتبار التأثير على سوق أدوات الدين المحلي، والحاجة الى تنشيط التجارة والأعمال من خلال تخفيض تكلفة التمويل والاقتراض من البنوك بخفض اسعار الفائدة المدينة .

كما استبعد الدكتور فؤاد شاكر، أمين اتحاد المصارف العربية سابقًا، أن يؤثر قرار رفع الفائدة الأمريكية على سعر الفائدة في مصر.

وأضاف في تصريح لـ"دوت مصر"، اليوم السبت، أن المركزي يستهدف سياسة توسعية خلال الفترة المقبلة، مع انخفاض معدلات التضخم خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأوضح أن الاتجاه الذي سيتبناه البنك المركزي في اجتماعه المقبل، هو استكمال مسيرة خفض الفائدة لزيادة الاستثمارات، لافتا إلى أنه في أسوأ الحالات سيقوم البنك بتثبيت سعر الفائدة عند معدلاتها الحالية.

وأكد أن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في مصر، ليس في صالح الاقتصاد المصري، لانه سيخلق ضغوطًا تضخمية جديدة، وسيؤدي إلى إنكماش معدلات الاقتصاد المصري.

وكانت العديد من الدول العربية، قررت رفع الفائدة بنسبة بمقدار 25 نقطة، بعد قرار مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي، زيادة أسعار الفائدة بنفس الهامش.

ورفع المصرف المركزي للإمارات سعر فائدة الريبو، وسعر فائدة شهادات الإيداع من 1.75 إلى 2.0 %، وقرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي على الودائع لمدة أسبوع من 1.75 إلى 2.00%، ورفع أيضاً سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة من 1.50 إلى 1.75%، وسعر الفائدة على الودائع لمدة شهر من 2.40  إلى 2.65%.

وفي الكويت، رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم من 2.75 إلى 3.0%، كما قرر المركزي الأردني أيضا رفع سعر الفائدة، لتتماشي مع القرار الأمريكي.