يحسب للحكومة المصرية منذ بداية عام 2014 التخلص من أكبر الأزمات التى كانت تواجه الشعب المصري واقتصاده وهى أزمة انقطاع التيار الكهربي، حيث شحذت الهمم لنمو وتطوير القطاع ،ساعدها التنسيق المتواجد مع وزارة البترول لتوفير الطاقة اللازمة للمحطات لكلًا من المصانع والمنازل من ناحية ومكافحة سرقة التيارللمحال التجارية والمشروعات متناهية الصغر من ناحية أخرى .

أولاً: أوضاع القطاع قبل يونيو 2014:

بلغ إجمالي العجز في القدرات المتاحة حوالى 6050 ميجاوات خلال أشهر الصيف (خلال بعض أيام أغسطس 2014).تقادم محطات توليد الكهرباء حيث بلغت نسبة المحطات ذات العمر الأكبر من 20 سنة حوالى 35% من إجمالي المحطات، 18.5% من المحطات أكبر من 10 سنوات وأقل من 20 سنة.

عانى القطاع من عدم القدرة على توفير كميات الوقود المطلوبة لمحطات توليد الكهرباء.

عدم القدرة على تنفيذ برامج صيانة وحدات التوليد، حيث لم يتم تنفيذ أكثر من 72.3% من إمالى القدرات المستهدف صيانتها وكذا صيانة الخطوط ومحطات المحولات.

وجود عدد كبير من الاختناقات بالشبكة وانخفاض الجهود بمناطق عديدة.عدم وجود التمويل الكافى للتغلب على المشاكل الموجودة بالشبكة.انخفاض نسب التحصيل وارتفاع نسب الفاقد وتزايد حالات سرقة التيار الكهربائى، حيث بلغت قيمة التيار الكهربائى المسروق خلال شهر يونيو 2014 حوالى 66 مليون جنيه.تعرض المنشآت والمهمات التابعة لشبكة الكهرباء القومية للاعتداء والهجمات الإرهابية والتخريب في أعقاب يناير 2011 ، حتى بلغت تكلفة الطاقة المفقودة نتيجة هذه الاعتداءات حوالى 642 مليون دولار وحوالى 200 مليون جنيه مصري.

ثانياً: حجم الجهود والإنجازات في الفترة من يونيو 2014 وحتى يونيو 2018:

في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية:

تتم إضافة قدرات خلال تلك الفترة تزيد عن 25 ألف ميجاوات من الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة وهو ما يزيد عن القدرات المتاحة عام 2013/2014 وتكافئ حوالى 12 ضعف قدرة السد العالى بإجمالى تكلفة استثمارية حوالى (278.4 مليار جنيه).

من الطاقة التقليدية:

حجم الإنجاز المتحقق في إنتاج الطاقة الكهربائية انقسم إلى عدة محاور عمل تمت على النحو التالى:

استكمال مشروع محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بإجمالى قدرات 4075 بتكلفة بلغت 3.75 مليار دولار.

تنفيذ خطة عاجلة لإضافة قدرات كهربائية بلغت 3636 ميجاوات بإجمالى تكلفة 2.7 مليار دولار.

إنشاء محطات توليد طاقة كهربائية جديدة بالتعاون مع شركة سيمنس وهى محطات (بنى سويف، البرلس، العاصمة الإدارية الجديدة) بإجمالى تكلفة استثمارية 6 مليار يورو بالإضافة إلى تكلفة المواقع.محطة توليد كهرباء حلوان البخارية بقدرة 1300 ميجاوات من إجمالي قدرة المحطة 1950 ميجاوات والبالغ تكلفتها الاستثمارية 1.053 مليار دولار.

كما تم إعادة تأهيل ورفع كفاءة محطات التوليد القائمة وتحسين كفاءة التشغيل لعدد من المحطات كالتالى:تحويل وحدات الخطة العاجلة الغازية و6أكتوبر للعمل بنظام الدورة المركبة وهى محطات (الشباب، غرب دمياط، 6أكتوبر، أسيوط، توسيع غرب دمياط) لإضافة إجمالي قدرات 1000 ميجاوات.

تحديث ورفع كفاءة 6 تربينات غازية بمحطات (شمال القاهرة، العطف، سيدى كرير).

رفع كفاءة محطة توليد كهبراء الوليدية بأسيوط (2×312) ميجاوات.من الطاقة الجديدة والمتجددة:إنشاء محطة توليد طاقة كهربائية من الرياح بجبل الزيت بقدرة 200 ميجاوات بتكلفة بلغت 218 مليون يورو.

مشروع زيادة قدرة محطة جبل الزيت1 بقدرة 40 ميجاوات بإجمالى استثمارات 34.75 مليون يورو + 73 مليون جنيه مصري.

مشروع توليد كهرباء من طاقة الرياح بجبل الزيت بقدرة 220 ميجاوات بإجمالى استثمارات 188.7 مليون يورو+ 308.6 مليون جنيه.

مشروع توليد كهرباء من طاقة الرياح بجبل الزيت بقدرة 120 ميجاوات بإجمالى استثمارات 85.6 مليون يورو + 325.5 مليون جنيه.

إنشاء 8 محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بإجمالى قدرات بلغت 32 ميلجاوات بالإضافة إلى تركيب نظم خلايا شمسية مستقلة لعدد 211 قرية وتجمع بإجمالى عدد 6943 منزل.محطة توليد كهرباء أسيوط المائية بإجمالى قدرات 32 ميجاوات بتكلفة استثمارية حوالى 747 مليون جنيه مصري.

محطة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية بإجمالى قدرة 50 ميجاوات بنظام FIT بتكلفة حوالى 60 مليون دولار.

في مجال شبكات نقل وتوزيع الكهرباء:

تم إضافة سعات محطات محولات جهد فائق (500، 220 كيلوفولت) بإجمالى سعات 23815 ميجافولت أمبير بإجمالى تكلفة 12.2 مليار جنيه منها عدد (7) محطات محولات جهد 500 كيلوفولت بالإضافة إلى عدد (10) محطات محولات على ذات الجهد جارى تنفيذها مقارنة بمحطات المحولات الموجودة بالشبكة قبل 2014 وعددها 18 محطة.

تم إضافة سعات محطات محولات جهد عالى (66 كيلوفولت) بإجمالى سعات 9078 ميجافولت أمبير بإجمالى تكلفة 2.7 مليار جنيه مقارنة بما هو موجود بالبكة عام 2014 بإجمالى سعات 46 ألف ميجافولت أمبير.

تم إضافة أطوال خطوط وكابلات جهد فائق (500، 220 كيلوفولت) بإجمالى أطوال 5343 كم بإجمالى تكلفة 21,3 مليار جنيه مقارنة بما هو موجود بالشبكة عام 2014 بإجمالى أطوال 22.93 ألف كم.

تم إضافة أطوال خطوط وكابلات جهد عالى (66 كيلوفولت) بإجمالى أطوال 1479,4 كم بإجمالى تكلفة 700 مليون جنيه مقارنة بما هو موجود بالشبكة عام 2014 بإجمالى أطوال 21,3 ألف كم بإجمالى استثمارات 36,9 مليار جنيه.

تنفيذ أعمال بخطة تدعيم شبكات توزيع الكهرباء بإضافة (أطوال خطوط وكابلات الجهد المتوسط، خطوط وكابلات الجهد المنخفض، لوحات توزيع، محولات توزيع، ...) بتكلفة استثمارية حوالى 4527 مليون جنيه.

تحويل خطوط الجهد المتوسط المارة أعلى المباني في المناطق الأكثر خطورة إلى كابلات أرضية وتعديل مسارها حفاظاً على أرواح المواطنين بتكلفة استثمارية 1 مليار جنيه مرحلة أولى.

تفعيل ميكنة الخدمات لعدد 487 مركز خدمة وتعهيد مركز تلفى الشكاوى والبلاغات المقدمة للمواطنين على الخط الساخن 121 إلى شركة متخصصة في هذا المجال.تحسين ترتيب مصر في مؤشر الحصول على الكهرباء من المركز 145 عام 2015 إلى المركز 89 في عام 2017.

تحسين ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمية بالنسبة لمؤشر جودة التغذية الكهربائية من المركز 121 عام 2014 إلى المركز 63 في عام 2017.