تحركت الحكومة المصرية سريعا لتقنين أوضاع شركتي "أوبر" و"كريم"، بعد صدور حكم قضائي بإيقاف عمل الشركتين.

وأرسل مجلس الوزراء، أمس، مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات لمجلس النواب بعد إجراء تعديلات عليه.

وذكر بيان لمجلس الوزراء أنه جرى استيفاء الملاحظات التي أبداها مجلس الدولة تمهيدا لاستصدار القانون.

 ويأتي هذا بعد يوم واحد من صدور حكم قضائي يلزم الحكومة بوقف نشاط شركتي "أوبر" و"كريم" لحجز سيارات الأجرة عبر التطبيقات الإلكترونية ومثيلاتهما، مع وقف التطبيقات أو البرامج التي يستخدمونها.

وأكد الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن تقنين أوضاع الشركتين سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري من عدة جوانب.

وأضاف، في تصريح لـ"دوت مصر"، إن أوبر وكريم ساهما بشكل فعال في توفير الآلاف من فرص العمل للمصريين، كما ساهما في توفير خدمة نقل محترمة تليق بالمصريين.

وأوضح أن تقنين أوضاع الشركتين سيساهم في جذب المزيد من الشركات العاملة في مجال النقل التشاركي للعمل في السوق، عبر ضخ استثمارات في شرايين الاقتصاد.

وأوضح أن السوق المصرية واسعة وتتحمل المزيد من تلك الشركات التي تساهم بشكل أو آخر في دعم الاقتصاد المصري، سواء عبر توفير فرص عمل ضخمة، أو عبر تقديم خدمات نقل جيدة للعديد من الطبقات.

وكان نحو 42 من سائقي سيارات الأجرة قد أقاموا شكوي قضائية أشاروا فيها إلى أن الشركات تخالف قانون المرور لتقاضي سائقيها أجر دون ترخيص، كما أن ليس لدى تلك الشركات ضوابط تحكمها. 

وقال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أشرف سلطان إن المجلس ينتظر وصول حكم محكمة القضاء الإداري، مشيرا إنه سيتم تنفيذه فورا إذا كان باتا ونهائيا، ومن حق الأطراف القانونية التقدم باستشكال ضد الحكم.

وأضاف أنه لم يكن هناك ضوابط صريحة وواضحة من الحكومة لشركتي أوبر وكريم.

من جانبه قال النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن مجلس النواب سيبحث تقنين أوضاع شركتي أوبر وكريم عبر مناقشة مشروع القانون الخاص بتنظيم خدمات النقل بالتكنولوجيا، الذي وافق عليه مجلس الوزراء وراجعه مجلس الدولة.

وأوضح أن القانون ينظم خدمات النقل البرى للركاب فى السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات (gps) ويلزم شركات النقل بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل به.