فيما أعلنت الحكومة نيتها طرح 3 بنوك في البورصة تنفيذا لبرنامج بالطروحات الحكومية الذي سيبدأ خلال شهور قليلة، أكد مصرفيون أهمية تلك الخطوة التي ستحقق العديد من المكاسب.

وقال المصرفيون أن الطرح له آثار إيجابية عديدة سواء للدولة أو البنوك المطروحة أو البورصة أو المستثمرين.

وأعلنت الحكومة نيتها طرح بنوك التعمير والإسكان والقاهرة والإسكندرية في سوق الأوراق المالية ضمن 23 شركة، من المستهدف أن يتم طرحها بالكامل خلال فترة تتراوح ما بين أربعه وعشرون وثلاثون شهرًا.

وأكد الدكتور فؤاد شاكر، أمين عام اتحاد المصارف العربية سابقا، إن التوجه لطرح جزء من أسهم بعض البنوك والشركات بالبورصة خطوة هامة لتقوية ودعم الجهاز المصرفي.

وأضاف "شاكر" لـ" دوت مصر"، أنه لا يوجد ما يمنع من طرح البنوك والشركات للاكتتاب ما دام ذلك له جدوى اقتصادية.

وأوضح "شاكر" أن عملية طرح البنوك في البورصة ستؤدي إلى تنشيط سوق المال، ودعم المركز المالي للبنك أو الشركة المطروحة والتوسع في الأرباح لاسيما وأن فكر القطاع الخاص يهدف بشكل كبير لتحقيق مكاسب.

وطالب شاكر بضرورة توسع الدولة في طرح الشركات الحكومية التى تحتاج إلى أموال كبيرة، لإعادة هيكلتها وتقوية مراكزها المالية وتعزيز إنتاجيتها.

وأشار إلي أن اتجاه الحكومة لطرح البنوك العامة في البورصة له آثار إيجابية علي كل الاطراف بداية من الدولة وحتي المستثمرين.

من جانبه أكد محمد الإتربى، رئيس بنك مصر، أن البنك سيحتفظ بحصة حاكمة فى بنك القاهرة بعد طرح حصة منه فى البورصة.

ويأتي طرح الشركات الحكومية في البورصة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتفقت عليه مصر مع صندوق النقد الدولي، ويستهدف جمع إيرادات للدولة، وتوسيع قاعدة ملكية الشركات.

وتوقع وزير المالية أن تبلغ حصيلة الحكومة من طرح حصص في هذه الشركات حوالي 80 مليار جنيه.

وقال الجارحي، في بيان سابق، إن الحكومة قررت أن تتراوح نسبة الطرح في الشركات والبنوك بين 15% و30% من أسهمها، إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك.

معلومات عن بنك الإسكندرية

تأسس بنك الإسكندرية عام 1957، ويمتلك واحدة من أكبر شبكات فروع القطاع الخاص في مصر، من خلال أكثر من 170 فرع في جميع محافظات الجمهورية.

ويتوزع هيكل ملكية بنك الإسكندرية بين المجموعة الإيطالية، إنتيسا سان باولو، بحصة 70.25%، والحكومة المصرية 20% من الأسهم، ومؤسسة التمويل الدولية 9.75% من الأسهم.

بنك القاهرة

تأسس بنك القاهرة، كمصرف تجارى عام 1952، وخضع فى مايو 2007 لنقل ملكيته إلى بنك مصر، وجرت محاولة لبيعه فى 2008 لم تكتمل بسبب رفض العروض المقدمة، وفى مايو 2010 أسس بنك مصر «شركة مصر المالية للاستثمارات»، كذراع استثمارية له، بنسبة مساهمة %99.99، ثم قام بنقل ملكية «القاهرة» إليها.

بنك التعمير والإسكان

تأسس بنك التعمير والإسكان عام 1979، ويعمل البنك منذ اليوم الأول لإنشائه على المساهمة بدور ملموس في التخفيف من حدة مشكلة الإسكان عن طريق تضييق الفجوة بين العرض والطلب من الوحدات السكنية، وذلك بمختلف مدن الجمهورية من خلال إنشاء مجموعة متكاملة من المشروعات الإسكانية.

ويتوزع هيكل ملكية البنك بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التى تمتلك29.81%، وريمكو للاستثمارات (9.74%)، مصر لتأمينات الحياة (8.92%)، مصر للتأمين (8.29%)، صندوق تمويل مشروعات المساكن (7.41%)، هيئة الأوقاف المصرية (5.03%).