وأشار "قابيل" إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي البالغ بإنجاح مفاوضات اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية من خلال تعزيز التعاون البناء والمثمر مع جميع الأشقاء الأفارقة، لافتا إلى أن مصر لم ولن تدخر جهداً لتقديم الدعم الكامل والخبرات اللازمة لاستكمال اتفاقية التجارة الحرة القارية وتذليل كافة العقبات للدفع قدماً بمسيرة المفاوضات استكمالاً لمراحل الاتفاقية حيث يأتى تعزيز العلاقات المشتركة مع كافة الدول الافريقية على رأس أولويات القيادة السياسية المصرية .

 

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال فعاليات قمة "رؤساء الدول والحكومات الأعضاء بالاتحاد الإفريقي " المنعقدة بـالعاصمة الرواندية كيجالي، وذلك بحضور الرئيس الرواندي بول كإجامي رئيس الاتحاد الافريقي، موسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وعدد من رؤساء دول وحكومات القارة الإفريقية.

 

وأضاف "قابيل" أن  إقامة منطقة التجارة الحرة الإفريقية يأتي تتويجا للإرادة القوية لدول القارة الإفريقية وشعوبها والجهود الحثيثة التي بذلها ممثلي الدول الافريقية على مدى عامين من أجل الانتهاء من التفاوض على نص اتفاقية التجارة الحرة القارية منذ الاتفاق على بدء التفاوض خلال القمة الإفريقية الثامنة عشر والتي عقدت بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا عام 2012.

 

 وأشار إلى ضرورة تضافر الجهود بين الدول الإفريقية على كافة الأصعدة بهدف إثراءً العمل المشترك لتحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي لتصبح أفريقيا قوة فاعلة  على الساحة الدولية، مشددا أن الطريق مازال طويلاً ويتطلب الاستمرار في العمل الدؤوب لاستكمال المفاوضات في اطار برنامج العمل الانتقالي، وبدء العمل دون تباطؤ في مفاوضات المرحلة الثانية والمتعلقة بالمنافسة والاستثمار وحقوق الملكية الفكرية، بما يسهم فى تعزيز التجارة البينية بشكل يحقق الازدهار والرخاء لكافة الشعوب الإفريقية.

 

ولفت "قابيل" إلى دعم ومساندة مصر للآراء المؤيدة لاحتضان الاتحاد الأفريقي للكيان الجديد المعنى بمتابعة إنفاذ اتفاقية التجارة الحرة القارية، نظراً لقدرته على المضي قدماً لاستكمال هذه المهمة الصعبة وضمان انفاذ اتفاقية التجارة الحرة الافريقية القارية، منوها ان الاتفاقية ستسهم في تعزيز منظومة التبادل التجاري الأفريقي   والتي يأتي على رأسها مشروعات البنية التحتية المتعلقة بقطاع النقل والتى تمثل حجر الزاوية لمضاعفة حصة التجارة البينية بين الدول الإفريقية لتصل إلى 22٪ من إجمالي التجارة بحلول عام 2022.

 

وأكد الوزير أهمية تحرير تجارة الخدمات لزيادة مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التنمية الصناعية وتطوير البنية التحتية بدول القارة الافريقية، لافتا الى أهمية اتاحة حرية حركة الأشخاص من رجال الأعمال والفنيين والمتخصصين لتسهيل نقل المعرفة الفنية والخدمات المتصلة بالتجارة في عدد من المجالات ذات الأهمية الحيوية للنمو الاقتصادي المستدام تتضمن خدمات الإرشاد الزراعي والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية والتعليمية والصحة والخدمات المهنية.

 

ولفت إلى ضرورة مواكبة الدول الإفريقية للتقدم والتطور التكنولوجي السريع في مجال التجارة الإلكترونية والاندماج فيه خاصة مع تعاظم أهمية التجارة الإلكترونية في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن حجم التجارة الإلكترونية العالمية بلغ نحو 1,92 تريليون دولار عام 2016.

 

 وأشار "قابيل" إلى أهمية تفعيل العمل والتنسيق المشترك بين الدول الافريقية للاستفادة من التجارة الالكترونية والتغلب على التحديات التي تواجه تنمية هذا القطاع الحيوي على مستوى القارة، لافتا في هذا الإطار إلى الدور البارز للبنوك التنموية بالقارة في تقديم الدعم المطلوب لتطوير منصات إلكترونية أفريقية تعمل على تعزيز قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة في التجارة الإلكترونية على المستوى العالمي.

 

ولفت الوزير إلى أهمية قيام الخبراء على مستوى دول القارة بوضع تشريعات للتجارة الإلكترونية لحماية خصوصية وقواعد البيانات، ومكافحة القرصنة، منوها أن الدول أعضاء الكوميسا تعد الأولى في إفريقيا التي بدأت التشاور للوصول لفهم أفضل وأكثر تعمقاً للتجارة الالكترونية وتعزيز الموارد البشرية للدول الأفريقية للاندماج في منظومة التجارة الالكترونية على المستوى الدولي.