قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء،  قبول الدعوى المقامة من علاء محمد وآخرين، المطالبة بإيقاف نشاط شركتي "أوبر" و"كريم" ومثيلاتها لتشغيل السيارات، مع وقف تطبيقات الأبليكشن أو البرامج التي يستخدمونها وإحالتها للمفوضين.

اختصمت الدعوى، التي حملت رقم ٢٩٠٢٠ لسنة ٧١ قضائية رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والنقل والاتصالات والمالية، والممثل القانوني لشركتي أوبر وكريم.

وذكرت الدعوى أن شركتي أوبر وكريم واستخدامها لنظام التشغيل المعتمد على GBS تخالف قانون المرور، لأنها تقوم بتحميل ركاب بأجر بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة، وأن عمل تلك السيارات ليس له أي ضوابط تحكمه، ويتسبب في فرض نفسه على أصحاب المهنة الحقيقيين.