تضمن تقرير جديد صدر حديثا عن مؤسسة الأبحاث والاستشارات العالمية، مجموعة أكسفورد للأعمال، جهود التعافي الاقتصادي المتواصلة في مصر، والمدفوعة بالأداء الإيجابي في القطاعات الرئيسية للاقتصاد والإصلاحات بعيدة المدى والانضباط المالي ومعدلات الاستثمار الأجنبي المرتفعة.

ويتناول تقرير"مصر: 2018" بالتفصيل الجهود التي تمت من أجل تعزيز بيئة الأعمال في مصر والتي تعزى من جانب إلى تطبيق تدابير تهدف إلى تيسير إجراءات التراخيص والعمليات.

كما يتناول التقرير أيضا الدور الذي لعبته تلك الإصلاحات وغيرها من الإصلاحات في دعم التوسع في التصنيع وخاصة قطاع المنسوجات والذي يمر بمرحلة انتعاش ويستفيد، إلى جانب القطاعات الأخرى، من زيادة التركيز على الإنتاج المحلي.

ويسلط تقرير مجموعة أكسفورد للأعمال الضوء على صناعة المحروقات في مصر ويعكف على مناقشة الدعم المحتمل الذي قد توفره اكتشافات الغاز الكبرى الأخيرة للاقتصاد والذي قد يضع البلاد مرة ثانية على قائمة الدول المصدرة للغاز.

وفي تغطية منفصلة، يفحص التقرير برنامج البنية التحتية في مصر والذي يلعب دورا مهما في النهضة الاقتصادية الأوسع مجالا وخاصة مشروعات النقل الجديدة ومشروعات التحديث بما في ذلك النقل الحضري والمواني البحرية والمطارات.

ويقوم تقرير مجموعة أكسفورد للأعمال بتحليل القطاع المصرفي في مصر، والذي من المقرر أن يخضع لإصلاحات هيكلية كبرى في أعقاب التحرك في أواخر عام 2016 نحو تعويم العملة. وعلاوة على ذلك، يقدم التقرير تغطية متعمقة لصناعة الاتصالات في مصر مع أخذ أهمية إطلاق خدمات الجيل الرابع التي طال انتظارها ودخول شركة جديدة إلى السوق في الحسبان.

ومن بين الموضوعات الأخرى التي تم التركيز عليها، كانت السياحة التي بدأت في الانتعاش في ظل زيادة عدد السائحين القادمين لمصر وزيادة الإيرادات إلى جانب وجود مشروعات ضخمة في طور الإنشاء.

ويتضمن تقرير: مصر 2018 مقابلة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جانب دليل تفصيلي لكل القطاعات من أجل المستثمرين.

كما يعرض أيضا عددا كبيرا من الإسهامات التي قدمتها شخصيات بارزة أخرى مثل: سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأكينووي أديسينا، رئيس بنك التنمية الأفريقي، وجيرالد لويس رئيس المجلس العالمي للسفر والسياحة.

وفي أعقاب إصدار التقرير، علق أوليفار كورنوك، رئيس تحرير مجموعة أكسفورد للأعمال، قائلا "إن مؤشرات الاقتصاد الكلي الإيجابية قد أكدت أن برنامج الإصلاحات واسع النطاق الذي يطبق في مصر يحقق نتائج جيدة."

وقال: "إن الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي تكتسب زخما، مع وجود توقعات بتخفيض التضخم والعجز في الموازنة وزيادة في الإنتاج المحلي وفي الصادرات. وستؤدي الانتخابات الرئاسية القادمة حتما إلى شعور بعدم اليقين. وبالرغم من ذلك، ففي ظل النمو الواضح في القطاعات الرئيسية وارتفاع معدلات الإقبال على الاستثمار فإن المشهد الاقتصادي الأشمل في مصر يبدو مشرقا."

ووافقت سهير مزالي، المحرر الإقليمي في أفريقيا لمجموعة أكسفورد للأعمال، على أن الانتعاش الاقتصادي في مصر يسير قدما. وقالت: "بالرغم من أن البيئة الاقتصادية قد أوجبت اتخاذ قرارات صعبة تتعلق بالسياسات النقدية، والإدارة المالية، وتوليد الإيرادات فإن تلك التدابير قد بدأت في تحقيق نتائج.

وتشير أبحاثنا إلى عودة المستثمرين إلى السوق المعروفة منذ فترة طويلة بتمتعها بأساسات قوية وحرصهم على المساهمة في انتعاشها".

ويمثل تقرير: مصر 2018 تتويجا لأبحاث استمرت على مدى أكثر من ثمانية أشهر وقام بها فريق من المحللين من مجموعة أكسفورد للأعمال.

 ويقوم التقرير بتقييم الاتجاهات والتطورات عبر الاقتصاد بما في ذلك الاقتصاد الكلي والبنية التحتية والقطاع المصرفي وغيرها.