صناعة السيارات أخذت اهتماما كبيرا من قبل الحكومة المصرية، للمساهمة في تحقيق سيارة مصرية بأسعار مناسبة وزيادة نسبة المكون المحلي بها، بدلا من الاعتماد على التجميع في هذه الصناعة.

 

وتهدف إستراتيجية صناعة السيارات إلى زيادة تدريجية في أعداد المصانع، وزيادة معدل إنتاجها، وجذب استثمارات جديدة للقطاع، وكان آخرها توقيع عقد بين "كيا" و "المصرية العالمية" لتجميع سياراتها في مصر باستثمارات تبلغ 4.24 مليار جنيه، وحسب العقد ستبلغ استثمارات خط التجميع خلال السنوات الخمس المقبلة 4 مليارات و240 مليون جنيه، يأتي ذلك في ضوء أن مصر تعتبر الدولة الوحيدة الحاصلة على رخصة تجميع سيارات "كيا" في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

 

 

ويعول على إستراتيجية صناعة السيارات تحقيق طفرة في إنتاج القطاع، ومن المتوقع أن ترتفع معدلات الاستثمار الأجنبي في هذه الصناعة بعد إطلاقها للتعرف على الملامح التي سيسير عليها هذا القطاع خلال الفترة المقبلة، والاستفادة من المزايا التي توفرها هذه الاستراتيجية، ومتوقع أيضا زيادة الاستثمار في الصناعات المغذية لها، حتى لا تقتصر على التجميع فقط، وذلك من خلال تصنيع أجزاء السيارات.

 

 

وقال المهندس وائل عمار، رئيس شعبة وسائل النقل في اتحاد الصناعات، إن الإستراتيجية تبنى على 3 محاور رئيسية وهي زيادة نسبة المكون المحلي، والحفاظ على الصناعة المصرية، وزيادة التصدير للأسواق العالمية في صناعة السيارات، والصناعات المغذية لها.

 

وأشار "عمار"، في تصريحات خاصة لـ "دوت مصر"، إلى أن الهدف من الاستراتيجية واضح لكن ما زال لم يعلن حتى الآن عن موعد إطلاقها، لافتًا إلى أن إطلاق الاستراتيجية سيساهم في إعطاء مزايا للمنتج المحلي، وسيرفع حجم التصنيع، وسيتيح للشركات المحلية زيادة نسبة المكون المحلي بها، للوصول إلى هدف الدولة من تحويل مصر إلى مركز لوجستي للصناعات المغذية للسيارات في منطقة محور قناة السويس، وجذب الشركات العالمية للعمل بالسوق المصري.

 

وصرح المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن العام الجاري سيشهد تغييرات إيجابية في سوق السيارات المصري تشمل زيادة نسب المكون المحلي وتعديل المواصفات المتعلقة بالعوادم وتشجيع المستهلكين على استخدام السيارات الكهربائية.

 

وتسعى الحكومة لمراجعة نسب المكون المحلي في صناعة السيارات، والتي ستسمح للمنتجين التمتع بالحوافز التي ستقرها استراتيجية صناعة السيارات، لترتفع تلك النسب إلى 60% خلال 8 سنوات لسيارات الركوب والحافلات الصغيرة و70% للشاحنات الكبيرة.

 

إستراتيجية صناعة السيارات

 

-  مشروع قانون يجري إعداده من شأنه أن يساعد شركات تجميع السيارات المحلية والتي تشكو من وجود ميزات تجارية غيرعادلة تصب في صالح السيارات المستوردة من أوروبا وتركيا والمغرب. 

 

- بموجب مشروع القانون، ستكون هناك رسوم جمركية بنسبة 10% على واردات السيارات غير الأوروبية، وستفرض ضريبة بنسبة 30% على جميع واردات السيارات بما في ذلك واردات المعدات المعدة للتجميع المحلي. 

 

- ستحصل شركات التجميع المحلية التي تستوفي متطلبات المكون المحلي والصادرات على تخفيضات وإعفاءات ضريبية.

 

- هذه الاستراتيجية تعد فرصة لمصر لأن تصبح مركزا لتجميع السيارات في المنطقة. 

جدير بالذكر أن صناعة السيارات في مصر يعمل بها 170 شركة، تضم 19 شركة تصنع وتجمع السيارات بأنواعها، والتي تشمل سيارات الركوب، الأتوبيسات والميكرو والميني باص وسيارات النقل، بالإضافة إلى أكثر من 150 شركة تعمل في مجال تصنيع عدد من مكونات السيارات، حيث تقوم هذه الشركات بالتوريد لشركات تجميع السيارات والتصدير للخارج، كما أن حجم السوق المحلي بلغ العام الماضي حوالى 100 ألف سيارة 50% منها منتجة محليا، كما بلغت صادرات قطاع السيارات والصناعات المغذية 700 مليون دولار خلال العام الماضي 2017.