على مدار 107 عاما وتحديدا منذ نشأتها عام 1911، تقود شركة IBM عمليات التحول التكنولوجي على مستوى العالم، كانت لها الريادة في عدة مجالات تقنية مثل ابتكار أجهزة الحاسوب ومن بعدها ابتكار العديد من البرمجيات التي تدعم أعمال الشركات والمؤسسات بمختلف أحجامها، ولا ننسى تكنولوجيا الحوسبة السحابية، والآن تقود IBM العالم في مجال "البلوك تشين" الذي سنستعرض أهميته الآن من خلال حوارنا مع المهندس عمرو طلعت مدير عام IBM مصر، الذي كشف لنا عن وضع الشركة داخل السوق المحلي ورؤية IBM العالمية تجاه السوق المصري.

في البداية، نريد أن نطمئن على وضع IBM داخل مصر خلال الفترة الماضية؟

عام 2017 كان من الأعوام المميزة لنا، بدأت بتحدي كبير يتمثل في القرارات الاقتصادية الخاصة بتحرير سعر الصرف، ولكننا نجحنا في تجاوز تلك التحديات خلال النصف الثاني من العام، وكان الربع الرابع من العام هو الأنجح لنا على مدار السنوات الماضية، مما يؤكد على أهمية السوق المصري وقدرته على تجاوز الهزات الاقتصادية.

هل تأثرتم سلبيا بقرار تعويم الجنيه المصري؟

قرار التعويم كان له تأثير سلبي وإيجابي في نفس الوقت، التأثير السلبي يتمثل في ارتفاع أسعار الهاردوير والسوفت وير التي نقوم بتوريدها لعملائنا داخل مصر، ولكن الجانب الإيجابي الذي ساعدنا في الإبقاء على الموقف المالي القوي للشركة هو أن لدينا مراكز تكنولوجية متخصصة تقوم بتصدير التكنولوجيا لدول خارجية، وبالفعل زادت القدرات التنافسية لتلك المراكز لأن تكلفتها باتت أقل من نظيراتها بالدول الأخرى.

 

قرار التعويم كان له تأثير على مختلف عملائكم، بالطبع غالبية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عانت من أزمات مالية مما قد يدفعها لتخفيض الإنفاق في مجال التكنولوجيا، فكيف تعاملتم مع تلك الأزمة؟

دعنا نتفق على أن أي أزمة يصاحبها تحديات، وبالفعل قامت الشركات والمؤسسات في مصر بدراسة موقفها المالي وقت الأزمات ووضعت لنفسها أولويات بجانب الاستغناء عن بعض الأمور الأقل أهمية، وهذا الأمر دفعنا للتفكير سريعا في توفير حلول لتلك المؤسسات، بحيث نضمن استمرار اعتمادهم على الحلول التقنية الحديثة بجانب تقليل النفقات قدر المستطاع، ومن هنا انجذبت الشركات تجاه مفهوم "البرمجيات كخدمة" أو "البرمجيات بنظام الاشتراك الشهري" ونحن في IBM لدينا العديد من التطبيقات الموائمة لتطلعات عملائنا اعتمادا على السحابة الكبيرة المملوكة لنا IBM Cloud، وبالتالي نجحنا في إتاحة خدماتنا التقنية لعملائنا وفقا لحاجتهم الاستهلاكية ووفقا لقدراتهم المالية.

ماذا تعني بالحصول على البرمجيات كخدمة أو باشتراك شهري؟

لتفسير هذا الأمر دعني أضرب لك مثالا بسيطا، بعض الشركات تحتاج لنظام محاسبي معين، وتريد 5 نسخ من هذا النظام لأن لديها 5 موظفين بإدارة الحسابات، تكلفة شراء وامتلاك هذا النظام قد تصل إلى 50 ألف دولار، لكننا نتيح هذا النظام للشركة ليتعامل من خلاله ويستخدمه بمقابل مادي شهري أو سنوي، ويكون له 5 حسابات لها الحق في الدخول عليه، وقد يكون إيجار الحساب الواحد لا يتجاوز 50 دولار، هل لاحظت الفارق في التكلفة؟ ولك أن تتخيل توفير الوقت والجهد وعناء تركيب النظام داخل الشركة وعناء الدعم الفني والصيانة وغيرها من التكاليف الأخرى، والأفضل من ذلك أنه في حالة تخفيض عدد موظفي الحسابات إلى 3 موظفين فقط بدلا من 5، تقوم الشركة بإبلاغنا على الفور بأنها ترغب في تقليل عدد الحسابات وسنقوم بعمل ذلك على الفور مما يعني خفض النفقات مرة أخرى.

ما هي مخاوف الشركات من الاعتماد على الحوسبة السحابية؟ وهل مازالت المخاوف كبيرة من الاختراقات الأمنية؟

الخوف من الاختراق والخوف من الجرائم السيبرانية سيظل قائما للأبد، فكلما تطورت الحلول الأمنية كلما تطور المجرمين الإلكترونيين، لك أن تتخيل أنه في عام 2019 ستصل خسائر الجرائم الإلكترونية إلى 2 تريليون دولار وفقا لتقديرات الخبراء الأمنيين، لذلك يخشى العملاء من الاعتماد على الحوسبة السحابية وهو تخوّف مشروع" لأنهم يفقدون السيطرة على بياناتهم ولا يعرفون مكان تخزينها، لذلك لدينا نوع يسمى "السحابة الخاصة"، بحيث يتحكم العميل في مكان التخزين ولكنها تكون أكثر تكلفة من السحابة العامة.

وماذا عن الجهات الحكومية في مصر، هل يعتمدون على تكنولوجيا الحوسبة السحابية؟

بالفعل غالبية الجهات الحكومية داخل مصر تعتمد على الحوسبة السحابية، وتحديدا على "السحابة الخاصة" نظرا لخطورة البيانات وأهمية تأمينها بشكل كبير، وهذا الاتجاه يحسب للحكومة المصرية وإيمانها بالتطور التكنولوجي العالمي.

شركة IBM لديها حلول تكنولوجية تساعد في الوصول لمفهوم المدن الذكية، وبما أننا نتحدث في مصر عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وأنها ستكون مدينة ذكية، فهل دخلتم في مفاوضات مع الحكومة المصرية بشأن هذا المشروع؟

بالفعل لدينا خبرات وحلول تكنولوجية في مجال إنترنت الأشياء IoT والذي يتيح للأجهزة التواصل مع بعضها دون تدخل البشر، وهو ما يساهم في تحقيق مفهوم المدن والمجتمعات الذكية، وبالفعل يعد مشروع العاصمة الإدارية الجديدة من أكبر المشروعات القائمة داخل مصر حاليا وقمنا بالفعل بعقد لقاءات مع المسؤولين عن المشروع، كما نقوم بتقديم استشارات تقنية لمشروعات مشابهة قد تكون أقل حجما، خاصة وأن المطور العقاري الآن يذهب نحو مفهوم المدن الذكية التي تتيح مميزات وخصائص يبحث عنها المستهلك.

انتشر مؤخرا مصطلح "البلوك تشين"، فما هو المعنى البسيط لهذا المصطلح؟

دعني أشرح مثالا بسيطا سيوضح للجميع مفهوم "البلوك تشين"، لنتحدث مثلا عن عملية التصدير والاستيراد، يقوم كل طرف في المنظومة بإجراء عدة معاملات مالية، وجميع المعاملات معرضة للتداخل مع غيرها، بل ومعرضة للضياع في منتصف التعاملات، لكن مع تقنية "البلوك تشين" لن يحدث ذلك، مثلا يقوم المستورد بالدخول إلى نظام موحد، ويسجل رغبته في الكمية المستوردة ونوع المنتج، ثم يقوم المورد بتسجيل قدرته على التوريد وموعد التسليم والقيمة المالية، ثم تدخل الجهات الرقابية لحساب الضريبة، بعد ذلك تدخل جهة أخرى لإبداء رأيها القانوني، وجهة أخرى لإبداء رأيها الأمني، وهكذا حتى تصل الشحنة إلى المستورد ويقوم بسداد القيمة المالية، هنا كل أجزاء المنظومة ساهمت بما لديها بشكل مميكن وسهل وبسيط، دون تكبد عناء ومشقة المراسلات الثنائية.

نموذج آخر للتوضيح، إذا أراد شخص تأسيس شركة، يمكنه تسجيل الطلب أولا، بعد ذلك تدخل أطراف منظومة التصاريح بمراجعة المستندات وإبداء موافقتها أو رفضها، ويمكن لصاحب الطلب أن يتابع كل تلك الخطوات بشكل إلكتروني، وصولا إلى معرفة النتيجة النهائية.

نحن هنا نتحدث عن مميزات عديدة مثل سهولة التعامل وتوفير الوقت والتكلفة والقضاء على الفساد، ولكن من هي الجهات المستفيدة من تلك التقنية في مصر؟

يمكن للجميع أن يستفيد من تلك التكنولوجيا، خاصة الجهات الحكومية والقطاع المصرفي والقطاع الصناعي والتجاري.

ولكن ماذا عن التحديات التي تواجه تطبيق تكنولوجيا البلوك تشين داخل مصر؟

لابد في البداية من التوعية بأهمية تلك التقنية، ثم تدريب مختلف الجهات على كيفية استخدامها، ثم خلق التطبيقات المتنوعة التي يمكن استخدامها لخدمة مختلف القطاعات.

وأعتقد أن تلك المنظومة تطلب مجموعة من التشريعات والقوانين حتى نضفي عليها صبغة قانونية لمواجهة أي عقبات مستقبلية.

في النهاية.. كيف تنظر الإدارة الأم لشركة IBM إلى السوق المصري؟

السوق المصري محط أنظار الإدارة الأم، نظرا لما يتميز به السوق من عوامل إيجابية متعددة، مثل توافر الكوادر البشرية العاملة، وتوافر التشريعات المنظمة والحوافز التشجيعية وتوافر البنية التحتية التكنولوجية، ويجب أن نؤكد أن مصر أكبر سوق بالمنطقة وستظل دائما جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وأشعر بذلك من المتابعة المستمرة التي تقوم بها الإدارة التنفيذية الأم وحرصهم على متابعة أعمال الشركة داخل مصر.